غزة – قدس الإخبارية: قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع مرور 200 صنف من احتياجات القطاع الصناعي والتجاري لقطاع غزة.
وأكد الخضري في تصريح صحافي صادر عنه، اليوم الاثنين، على أن رفع الحظر عن هذه الأصناف (مواد خام للصناعات) يُمثل متطلباً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي منذ 12 عاماً.
وأشار رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن حوالي ٨٥٪ من مصانع غزة أغُلقت بشكل جزئي أو كلي بسبب الحصار المستمر، والذي أحد أهم أهدافه الوصول إلى حالة الانهيار الاقتصادي.
وبين أن خسائر القطاع الصناعي والتجاري قرابة ٥٠ مليون دولار شهريا منذ الحصار، وهو ما انعكس سلباً على مجمل الحياة اليومية، موضحاً أن تقييد العمل على المعبر التجاري الوحيد (كرم أبو سالم) وحظر دخول أصناف أساسية يرتكز عليها الاقتصاد الفلسطيني صناعيا وتجاريا، والعمل بنظام قوائم منع السلع بحجة الاستخدام المزدوج، أحد أبرز أوجه الحصار الإسرائيلي.
وتابع الخضري قائلاً: "أهم الأصناف التي يمنعها الاحتلال مرورها لغزة عبر معبر كرم أبو سالم هي المواد الخام اللازمة للصناعة، ما فاقم من معاناة القطاع الصناعي، ورفع معدلات البطالة، بسبب تراجع كبير في عملية الإنتاج، بسبب عدم توفر المواد الخام، وهذا ينعكس بشكل أساسي على معدلات الفقر والبطالة".
واعتبر أن أي حديث عن إنعاش اقتصادي في غزة وإيجاد مشاريع لتشغيل الأيدي العامة يتطلب ضمان فتح كامل لمعابر القطاع أمام الاستيراد والتصدير ومن دون أي قيود إسرائيلية.
ودعا إلى التركيز على مشاريع دولية لتوفير فرص عمل للعمال والخريجين بصفة عاجلة في ظل وجود ما يزيد عن 250 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة.
وقدر الخضري أن قطاع غزة بحاجة لضخ مبلغ 25 مليون دولار شهرياً على الأقل لبدء مشاريع طارئة تتيح فرص عمل لنحو 50 ألف عامل كمرحلة أولى للإنعاش الاقتصادي.