رام الله - قدس الإخبارية: تشهد فلسطين عموماً، والضفة المحتلة هذه الأيام حراكاً متصاعداً ضد قانون المضان الاجتماعي الذي تصر حكومة الوفاق الوطني على تنفيذه رغم اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية والمهنية والمؤسساتية ضده.
وخلال الأيام والساعات القليلة الماضية أقدمت عدة مؤسسات فلسطينية محلية على تعليق عضويتها في مؤسسة الضمان الاجتماعي كان من أبرزها جمعية رجال الأعمال ثم اتحاد المقاولين الفلسطينيين، فضلاً عن حالة الرفض والغضب الشعبي ضد القانون والحكومة التي تواصل إصرارها على تنفيذه.
وأعلن مجلس ادارة اتحاد المقاولين عن تعليق عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى حين إنهاء الحوار والاستجابة لمطالبه وإجراء التعديلات اللازمة على القانون.
وقال الاتحاد في بيان له الأحد، إنه بعد المراجعة القانونية والتبعات الاقتصادية لتطبيق القرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي على قطاع المقاولات يجب أن يتم تأجيل تنفيذ وسريان العمل بالقرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها مجلس ادارة الاتحاد والهيئة العامة والتي ستقدم للجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف: " ضرورة تشكيل لجنة من مجلس ادارة الاتحاد وأمناء سر الفروع وأعضاء من الهيئة العامة لرفع المطالب التي تم التوافق عليها في اجتماع الهيئة العامة التشاوري والحوار حول هذه المطالب مع اللجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي"، مشدداً على أنه سيواصل تعليق عضويته في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني لحين انهاء الحوار والإستجابة لمطالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين وإجراء التعديلات اللازمة على القانون.
