الخليل – خاص قدس الإخبارية: تواصلت الاعتصامات الاحتجاجية، مقرب دوار إبن رشد وسط الخليل جنوب الضفة المحتلة؛ رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي الذي من المفترض البدء بإقراره اليوم الخميس، واستمرت لتشمل المبيت في الخيام.
واعتصم المئات من الفلسطينيين على دوار ابن رشد بالخليل بالضفة المحتلة، اليوم الخميس، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي ولمطالبة الحكومة الفلسطينية بإلغائه بشكلٍ نهائي.
وأفاد مراسل "قدس الإخبارية" في الخليل أن المعتصمين والقائمين على الحراك الجماهيري قرروا أن يكون الاعتصام مفتوحاً حيث قاموا بنصب خيام من أجل المبيت على دوار ابن رشد، مشيراً إلى أنهم طالبوا المحال التجارية بإغلاق أبوابها وهو ما تحقق حيث استجاب أصحابها لهذه الدعوة.
كما دعا المعتصمون خلال مبيتهم في الخيام ضمن الاعتصام الاحتجاجي على قانون الضمان الاجتماعي، إلى إقامة صلاة الجمعة في مكان الاعتصام، التزامًا باستمراره وتأكيدًا على مواصلة الطريق فيه.
ونقل مراسلنا عن القائمين على الحراك تأكيدهم على أن مطلبهم يتمثل في إنهاء القانون كلياً وعدم تطبيقه، مشيراً إلى أنهم يرفضوا إدخال أي تعديلات حالياً.
وأوضح أن مئات المشاركين في الحراك هتفوا ضد قانون الضمان الاجتماعي الذي أعلنت الحكومة أنه دخل حيز التنفيذ من بداية الشهر الجاري تشرين ثاني/ نوفمبر، مطالبين بوقفه لما فيه من إجحاف بحق العمال، مبيناً أن عدة شراكات تشارك في الاعتصام المفتوح.
وأضاف: "القائمين على الحراك دعوا الموظفين والعمال في القطاع الخاص للمشاركة في الحراك وفعاليات الاعتصام المفتوح والعصيان المدني ضد القانون، حيث وعدوا بالوقوف إلى جانب أي شخص يتعرض لعقوبات من قبل مؤسسته أو شركته على خلفية مشاركته في الحراك الجماهيري".
وأقرت الحكومة مؤخراً قانون الضمان الاجتماعي بالرغم من سيل الانتقادات والاحتجاجات الشعبية الواسعة في الضفة المحتلة، إلا أنها وعدت بإجراء تعديلات بعد البدء في تطبيقه مهددة بفرض غرامات على الشركات التي لن تلتزم بتطبيقه بعد الشهر الأول.
