تايلندا - قدس الإخبارية: تحتجز السلطات التايلندية عشرات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين داخل السجون في ظروف قاسية تتضمن تقديم ظعاماً فاسداً لهم ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم.

وتحجز  السلطات التايلندية أكثر من 300 لاجئ يأتي بعد أن قررت إلغاء العمل بالكفالات لتجديد إقامات اللاجئين في بلادها وتهدد بشكل خطير اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت الأسر المهددة بالترحيل قد دخلت إلى تايلند بطريقة مشروعة في أوقات مختلفة على مر السنوات الماضية، وهم يعيشون في تايلند من خلال رعاية الشعب التايلاندي، ويشمل القانون الجديد جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية من المنتهكين.

وأكد اللاجئون أن مفوضية اللاجئين دعت اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المنتهية كفالاتهم وإقاماتهم في تايلند تسليم أنفسهم إلى السلطات التايلندية، مؤكدين على أن  المفوضية والأمم المتحدة يتنصلون عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بحقهم، فيما ترفض سفارة السلطة الفلسطينية تماطل في منحهم وثائق وجوازات سفر جديدة بدل منتهية الصلاحية ليتمكنوا من تجديد إقامتهم.

ولفتوا إلى أن حالات توقيف جماعي شملت عائلات لاجئين مؤلفة من عدة أفراد، مبينا أن الظروف القانونية التي تفرضها السلطات التايلندية على اللاجئين الفلسطينيين والسوريين تتسبب بحالات هلع وخوف وتوتر في صفوفهم أدت لوفاة شاب سوري قبل عدة أيام.

وأكد ناشطون على أن السلطات التايلندية تخالف الإعلان العالمي الأساسي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية كاملة من خلال إجراءاتها الجديدة بحق اللاجئين واحتجاز المئات منهم رغم كونها غير موقعة على كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة،

وأشاروا إلى أن السلطات التايلندية تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين لديها كسواح وليس كلاجئين فارين من مناطق نزاع وتتهددهم ظروف امنية ومعيشية سيئة في حال اعتقالهم أو تهديدهم بالترحيل، "مفوضية اللاجئين ودول إعادة التوطين يمكنهما حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين لديها تركهم لمصير الاعتقال والرعب لأن الأزمة الفعلية تتمثل في حوالي 600 شخص".

وأكدوا على أن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والعراق هم الأكثر تضررا بفعل إجراءات السلطات التايلندية ومنعهم من حيازة كفالات وتجديد الإقامات لأنهم لا يملكون بلدا يمكنهم العودة إليه.