القدس المحتلة - قدس الإخبارية: أكدت عدد من الفصائل والقوى الوطنية والشخصيات الاعتبارية على ضرورة التصدي لتسريب العقارات في القدس المحتلة وملاحقة المتورطين بذلك بشتى السبل والوسائل.

وشدد هؤلاء في أحاديث منفصلة مع "شبكة قدس" على ضرورة رفع الغطاء الوطني عن المتسببين في تسريب العقارات وقيام السلطة بتحمل مسؤولياتها وتقديمهم للمحاكمة، مع ضرورة تشكيل لجنة وطنية تساهم في التصدي لهذا الأمر وعدم تحوله لظاهرة.

خطورة عالية

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة لـ"شبكة قدس" إن الجبهة تنظر لتسريب العقارات بدرجة عالية من الخطورة كونه يخدم أجندات الاحتلال الهادفة للسيطرة على القدس المحتلة وأراضيها.

وتابع: "كل السيطرة تتم في حي سلوان بالقدس المحتلة ذو الطابع الفلسطيني الخاص"، مؤكداً على ضرورة وجود سياسة رادعة تجاه الأشخاص المتسببين بعمليات التسريب.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى ضرورة  أن يكون هناك خطوات استراتجية للتصدي لتسريب العقارات في القدس المحتلة، خصوصاً وأنه لا توجد صلاحية قانونية للسلطة هناك، مشدداً على أهمية تعزيز مقومات صمود السكان في المدينة.

وتابع قائلاً: "مطلوب ردع هؤلاء من خلال لجان شعبية موجودة وإبطال كل العقود وسحب سجل السكان والطابو من الاحتلال ومحاولة وضع حد لهذه الظاهرة وتشكيل لجنة لدعم صمود المقدسيين".

استثمار متنوع

من جانبه، قال مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية لـ "شبكة قدس" إن الاحتلال يستثمر بأي وسيلة كانت من أجل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة وعقاراتهم.

وأضاف أبو حلبية : "موضوع تسريب العقارات عن طريق السماسرة قد يكون بعضه فلسطيني مرتبط مع بعض العرب كما حدث في عقار الحسيني وغيره، ولهم ارتباط بسماسرة من الدول العربية لأناس من دول الخليج كالسعودية والإمارات ثم بعد ذلك تسرب للاحتلال بأضعاف أضعاف ما شروا به".

وأشار إلى أن الخطير هذه المرة يتمثل في أن المنازل المسربة هي في منطقة سلوان الواقعة قرب المسجد الأقصى وتحديداً جنوبه والتي يحرص الاحتلال على وضع يده على العقارات فيها بأي ثمن كان.

وتابع: "المطلوب وطنيا عملية ملاجقة لهؤلاء السماسرة الفلسطينيين ومنعهم من التسريب للاحتلال ومقاضاتهم ومحاكمتهم على ما قاموا به".

يسعى للتهويد

بدوره، قال خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري إن الاحتلال يستهدف القدس ويسعى لتهويد الحجر والشجر فيها بشتى السبل، مضيفاً: "التسريب خيانة من الخيانات ونؤكد على الفتوى التي أصدرها علماء فلسطين عام 1935".

وتابع صبري في حديثه لـ "شبكة قدس": "نحن طالبنا الجمهور بوقف عقاراتهم خوفاً على هذه العقارات مستقبلاً، لا يجوز البيع لأي شخص دون التأكد من هويته والذين يبيعون دون استشارات يتحملون المسؤولية".

أمر حساس

في ذات السياق، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا أن التسريب الأخير جرى في منطقة حساسة في القدس المحتلة كونه وقع في حي سلون.

وقال مهنا لـ "قدس الإخبارية" إنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تأخذ موقف أكثر جدية وأن يصاحب الأمر تحركات شعبية ضد هذا السلوك المشين بحق القدس، مستبعداً أن يتحول الأمر لمرحلة الظاهرة.

فضح المسربين

من جانبه، شدد القيادي في حركة فتح يحيى رباح في حديثه لـ "شبكة قدس" على أن ملف تسريب العقارات يحظى باهتمام من قبل القيادة الفلسطينية وحتى الشرائح الشعبية.

وقال رباح إن تسريب العقارات يعتبر شيء خطير والشعب الفلسطيني يرفضه سياسياً ووطنياً ويعتبره من أكبر الجرائم المعادية للوطنية الفلسطينية، مضيفاً: "لا بد للذين سربوا هذه الأملاك أن يعرفوا على الملأ وأن تعلن بحقهم العقوبات وأن يقاطعهم الشعب الفلسطيني كاملاً".