تتكشف بين حين وآخر العديد من عمليات التسريب لعقارات تجارية وسكنية تعود ملكيتها لبعض العائلات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وتبرز مع هذه العمليات العديد من الأسماء تتكرر أحيانا وأحيانا أخرى تظهر أسماء جدد يتهمون بالوقوف خلف عمليات التسريب تلك، والتي تجد استنكارا ورفضا واسعا لدى أوساط الفلسطينيين بشكل عام.

هذه العمليات لا يتم الكشف عنها إلا بعد فوات الأوان وتكون تلك العقارات قد وصلت لأيدي المستوطنين عن طريق جمعيات استيطانية متخصصة بشراء هذه العقارات بطرق ملتوية، بالإيعاز إلى سماسرة عرب مرتبطين بسلطات الاحتلال بشراء هذه العقارات عن طريق خداع أصحاب تلك العقارات بأنها ستستثمر لصالح مشاريع خيرية أو تعليمية أو تجارية لمستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين، ليتم فيما بعد وضعها في يد تلك الجمعيات، والتي بدورها تسلمها لعصابات المستوطنين ليستوطنوا فيها ويحولوا حياة سكان المناطق المحيطة من المقدسيين إلى جحيم.

أمام هذه الجريمة، نجد العديد من المواقف المتخذة تجاه هذه القضية وتتنوع هذه المواقف بين الحزم والميوعة والصمت، لتكشف تلك المواقف عن نوايا غير سليمة وأيادي متورطة في عمليات التسريب ترتبط بعضها بأسماء ذات خلفية مشبوهة بعمليات سابقة ولا زالوا يتمتعون بالحرية ويجددون جرائمهم بين الحين والآخر، وآخرين هاربين خارج فلسطين يمارسون جرائمهم من خلال سماسرة مرتبطين مع الاحتلال الإسرائيلي منذ الاحتلال القدس عام 1967.

الأنكى من ذلك، هو ظاهرة التستر على الجناة المسرّبين، وحماتهم من المحاكمة، والتي تعتبر أشد خطرا من ظاهرة التسريب نفسها، ويكون ذلك من خلال دخول شخصيات متنفذة سواء في السلطة الفلسطينية أو مدعومة من سلطات الاحتلال على خط التسريب، مقابل حظوة يحصلون عليها من ثمن البيع.

تاريخ التسريب

تعتبر عمليات تسريب العقارات في القدس المحتلة، سياسة إسرائيلية متراكمة عبر سنين احتلال المدينة منذ عام 1967، حيث نشطت العديد من الجهات الإسرائيلية بتواطؤ من عدد من الشخصيات الفلسطينية التي ارتبطت بمخابرات الاحتلال وعدد من مخاتير القرى والهيئات المحلية، فكان تسريب العقارات يحصل من خلال عمليات بيع مباشرة من قبل بعض أصحاب الأراضي بعد تعرضهم لعمليات ابتزاز من قبل سلطات الاحتلال وقادة المستوطنين، أو من خلال سماسرة ووسطاء يدخلون على الخط لإقناع أهالي الأحياء المقدسية بالبيع، وبموجب عمليات البيع تلك، تقوم قوات الاحتلال والمستوطنون بوضع اليد على كل محيط تلك الأرض أو العقار.(1)

وطوال العقود الثلاثة الماضية، تركزت عمليات التسريب في منطقة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وبصورة أقل في بقية المناطق المحيطة بالأقصى والقدس القديمة، فقد استولى المستوطنون منذ حوالي 5 أعوام على ما مجموعه 47 شقة سكنية في الحي، بطرق ملتوية وغير شرعية، تتم من خلال مغافلة أصحاب تلك البيوت عن طريق سماسرة عرب أو فلسطينيين.(1)

وبحسب المحامي والباحث المقدسي أحمد الرويضي، فإن عمليات التسريب في القدس المحتلة قد مر خلال العقود الأربعة الماضية بثلاث مراحل:

1- في المرحلة الأولى خلال ثمنينيات القرن الماضي، حيث اعتمد المستوطنون على ادعاء استرجاع أملاك كانت لهم في سنوات العشرينيات والثلاثينيات من نفس القرن، غير أن هذا الأسلوب لاقى صعوبات كبيرة خصوصا وأن المستوطنين كانوا يستخدمون أوراق مزورة سرعان ما تنكشف حقيقتها، فكانت أعداد المنازل التي سربت خلال هذه المرحلة قليلة جدا.(1)

2- في المرحلة الثانية في أواخر الثمانينيات والتسعينيات ابتدعت سلطات الاحتلال بالتعاون مع العديد من الجمعيات الاستيطانية أسلوبا جديدا يقوم على الاستعانة بما يسمى “حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي” والذي يشرعن عمليات وضع اليد على عقارات في القدس المحتلة ومنها سلوان بادعاء أن أصحابها غادروا المدينة.(1)

3- في المرحلة الثالثة، بدأت سلطات الاحتلال تستعين بسماسرة من سكان القدس وداخل الخط الأخضر ما بين الضفة الغربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، لشراء عقارات يتم بيعها لاحقا للمستوطنين، ويتسم هذا الأسلوب بأنه يخرج الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية من دائرة الملاحقة القضائية، على عكس المرحلتين السابقتين، حيث كانت بعض القضايا تستغرق سنوات طويلة بين المستوطنين وأصحاب الأملاك لحين البت في الحكم.(1)

وتشف محاولات المستوطنين تركيز بؤرهم الاستيطانية في الأحياء الملاصقة والمحيطة بالمسجد الأقصى المبارك عن هدف خطير تسعى سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية ترسيخه وهو “الاقتراب وإيجاد موطئ قدم لهـم في المسجد الأقصى المبارك، خصوصا في حارات “باب السلسلة، وباب الصـليب، وشارع الواد، وحارة المغاربة والشرف وحارات أخرى عديدة”.(1)

ويرى خبراء فلسطينيون وجود صلة بين حزام المستوطنات الصغيرة حول أسوار البلدة القديمة وتكثيف النشاط الاستيطاني داخل الأسوار، وهي صلة تذهب إلى محاولات المستوطنين للسيطرة على المسجد الأقصـى المبـارك وإحكام الطوق الاستيطاني عليه.(1)

فعلى سبيل المثال، كان منطقة باب الساهرة حتى عهد قريب تخلو من البؤر الاستيطانية باستثناء واحدة عند مـدخل السور وثلاث بؤر أخرى قريبة من حارة السعدية، حيث تمكن المستوطنون في العام 2000 من السيطرة على ما مساحته دونمين من قطعة أرض تجاور “برج اللقلق” وتتاخم المسجد الأقصى المبارك من الناحيـة الشـمالية.(1)

ومهدت سلطات الاحتلال لإقامة هذا الحي بأعمال حفر أثرية قامت في تلك المنطقة تزامنت مع الإعـلان عن مخطط لبناء كلية جامعية وطبية تلمودية تستوعب نحو 400 طالب، وعلى ما يبدو فإن هـذا المشـروع استبدل ببناء عشرات الوحدات السكنية المقرر أن تستوعب أكثر من خمسين عائلة مستوطنين.(1)

شواهد ماثلة

العشرات من المنازل التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية خلال العقود الماضية، كان أصحابها يتعرضون للتضييق والاضطهاد من قبل سلطات الاحتلال، بتعمدهم منع أصحاب تلك المنازل من دخولها باستخدام القوة أو بالتهديد أو بطرق ملتوية بتقديم حجج مزورة.(2)

وتستعرض هذه المادة البحثية قائمة لعشرات العقارات التي استولى عليها المستوطنون خلال الفترة الممتدة بين النصف الأول من ثمنينيات القرن الماضي، ونهاية النصف الثاني من تسعينيات القرن ذاته، وهذه العقارات هي:(2)

كيف تتم عمليات التسريب؟

حتى نهاية تسعينات القرن الماضي، ظلت سلطات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية وعلى رأسها “عطيرات-كوهانيم” تتبع نفس الأسلوب الذي كان متبعا في حقبة الثنتيتيات، ولكن ومع دخول العديد من الجمعيات الاستيطانية ومنها ما يرتبط برجال أعمال غربيين، اتجهت هذه الجمعيات إلى أسلوب جديد يقوم على:

• التعاقد مع عدد من السماسرة الفلسطينيين المرتبطين أصلا بأجهزة الاحتلال الاستخبارية، لتسهيل عمليات الاستيلاء على العقارات في المدينة المحتلة، دون التعرض لأية متطلبات قانونية من قبل أصحاب تلك العقارات الذين يتم إيهامهم أن المشتري مستثمر فلسطيني من خارج البلد، وتقدم له أسماء لشركات وهمية يمتلكها رجال أعمال وهميون.(3)
• تزوير أوراق الملكية واستخدام الإرهاب والخطف والتهديد، وقيام الجمعيات اليمينية الاستيطانية بتشخيص أفراد من عائلات مستهدفة وإقناعهم بالتعاون معها من أجل بيع العقارات المستهدفة.(3)
• العمليات التي تتم من خلال دعم الصندوق القومي للاستيلاء على الأراضي أو العقارات “حيث يقوم الصندوق القومي” بالإعلان عن هذا العقار أو ذلك بأنه أملاك غائبين وذلك بعد استئجار سماسرة عرب ليشهدوا زورا أن مالكي العقار المستهدف ليسوا في القدس، وبعد ذلك يقوم الصندوق بنقله إلى الجمعيات الاستيطانية.(3)
• وهنالك أيضاُ عمليات الاستيلاء باستخدام شركات الحراسة من أجل اقتحام المنازل بعد تزوير الوثائق وإشاعة الرعب والخوف في نفوس أصحابها، إلى جانب أسلوب الحفريات والادعاء بالتنقيب عن مخلفات أثرية يهودية قديمة آخذ بالازدياد في البلدة القديمة، وسلوان والشيخ جراح مؤخرا، حيث يدعي اليهود بأن لهذا الموقع أو ذاك أهمية أثرية ويستصدرون أمراً بالتنقيب والهدم وتشريد صاحب العقاء، وسرعان ما يتحول الموقع الأثري إلى مكان سكن للمستوطنين وأشهر مثال على ذلك (برج اللقلق) داخل أسوار القدس القديمة.(3)

وكانت عمليات تسريب أملاك الكنيسة الأرثذكسية في القدس المحتلة، من أخطر تلك العمليات وأكثرها شراسة، والتي تورط فيها راعي الكنيسة البطريرك اليوناني ثيوفليوس، حيث كانت عمليات التسريب تتم من خلال إقدام البطريرك على بيع هذه الأملاك بشكل مباشر لحكومة الاحتلال، والتي بلغت قيمتها حتى مطلع العام 2018 أكثر من 430 مليون دولار. (3)

وخلال السنوات الثماني عشر الماضية، تكشفت العديد من عمليات التسريب التي كان أبطالها شخصيات متنفذة أو رجال أعمال على علاقة مع شخصيات وازنة في الضفة الغربية أو القدس المحتلتين أو الأراضي المحتلة منذ عام 1948.

أين تكمن الخطورة؟

الباحث والخبير بشؤون القدس الدكتور حسن خاطر ويشغل حاليا منصب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن هناك عمليات تعتبر أكثر خطورة من العمليات التي تم الكشف عنها خلال السنوات الأخيرة، تتمثل في: (4)

• عمليات تسريب تجري في الخفاء للعقارات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتي تفوق بكثير العمليات التي يتم الكشف عنها بين الحين والآخر، وتكمن خطورتها في أنها تجري من خلال جمعيات أو شركات دولية يملكها رجال أعمال ومستثمرون عرب خارج فلسطين المحتلة تقدم الإغراءات للمقدسيين لحملهم على بيع ممتلكاتهم دون إثارة أية شكوك حولهم.(4)
• تنفيذ المخطط الإسرائيلي في إحكام السيطرة على محيط المسجد الأقصى المبارك، وتأسس ثقل يهودي داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، لتكون منطلقا للعدوان على بقية أحياء القدس المحتلة خصوصا المحيطة بالمسجد الأقصى.(4)
• أن هذه البؤر الاستيطانية الناجمة من عمليات التسريب لا تقتصر على العقار الذي تمكنت هذه الجمعية او تلك من السيطرة عليه، إنما يتوسع ذلك ليشمل كل محيط هذا العقار، بممارسة المضايقات من قبل العصابات التي تقطن هذه العقارات على سكان المنازل المحيطة ليضطروا في نهاية المطاف للبحث عن منفذ لهم من هذا الجحيم بالمسارعة لبيعه، فيتلقفه هؤلاء الأشخاص المرتبطون بتلك الجمعيات لتتحول هذه المنطقة في نهاية المطاف إلى بؤرة استيطانية كبيرة تضم عشرات المنازل.(4)

يوجد في البلدة القديمة من القدس المحتلة وحدها 100 بؤرة استيطانية في أقل من كيلومتر مربع واحد، ويقيم في هذه البؤر عشرات المستوطنين الذين ينتمون للجماعات المتطرفة المرتبطة بحكومة أو بلدية الاحتلال بالمدينة المحتلة، وتمارس هذه الجماعات شتى أنواع التضييق على سكان البلدة لتتحول حياتهم إلى جحيم، ويضطرونهم إلى ترك تلك المنازل، لكن وبالرغم من ذلك، لا تزال عشرات العائلات في البلدة القديمة صامدة في وجه هذه الممارسات صمودا نابعا من وعيهم بمخططات الاحتلال التي تريد تفريغ البلدة القديمة من الوجود العربي فيها وتحويلها إلى منطقة يهودية خالصة ليسل على الاحتلال الإسرائيلي إحكام سيطرته على المسجد الأقصى وتنفيذ مخططاته التاريخية بحقه.(4)

وتتبع الجمعيات الاستيطانية في القدس أسلوبا احترافيا للوصول إلى هذه العقارات، فهي لا تدخل في عمليات البيع والشراء إلا في المرحلة النهائية، بحسب خاطر، وهي مرحلة الاستلام التي تجري في الخفاء، وهي عملية لا تتوقف وتجري بشكل يومي، حتى بات ما يزيد عن 25% من منازل البلدة القديمة من القدس المحتلة مملوكة للمستوطنين بطرق ملتوية يقف خلفها أشخاص منهم من هو مجهول الهوية ومنهم من هو معروف لأهالي القدس.(4)

إن أكثر ما يقلق في موضوع تسريب العقارات في القدس المحتلة، كما يرى خاطر، هو الحديث الذي يدور عن ضلوع بعض الدول العربية في عمليات التسريب، والتي تأتي بحجة حماية هذه العقارات أو تحويلها لأوقاف تابعة للمسجد الأقصى ليتبين فيما بعد أنه عملية احتيال قامت على خداع أصحاب العقارات ليتم تسريبها للجمعيات الاستيطانية المدعومة من حكومة الاحتلال والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تحويل المدينة المحتلة إلى مدينة ذات طابع يهودي خالص.(4)

ومن جهة أخرى، يرى خاطر أنه من غير المنطق الحديث عن دور رسمي منظم للسلطة الفلسطينية في عمليات التسريب هذه، لكن من غير المستبعد دخول بعض الشخصيات المقربة من السلطة في عمليات التسريب تلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهي عمليات فردية، لكن يمكن تحميل الموقف السلبي الصامت للسلطة، جانبا من المسؤولية بالتقصير، كونها تملك الوسائل الكفيلة بمنع هذه الجريمة أو حماية ممتلكات المقدسيين ومنازلهم من بطش السماسرة وتجار الوطن، غير أنها لا تبذل جهدا ظاهرا في سبيل ذلك.(4)

فيما يتعلق ببلدة سلوان، والتي تعتبر خاصرة البلدة القديمة الحيوية، فالوضع أكثر خطورة، خصوصا في ظل الحديث عن تواطؤ عربي في عمليات التسريب، كما حدث قبل عدة سنوات بعد الكشف عن دور لدولة الإمارات العربية في تسريب عدد من المنازل للمستوطنين بعد التحايل على أصحاب تلك المنازل بإرسال مبالغ مالية لشراء تلك العقارات بحجة تحويلها إلى وقف ليكتشف فيما بعد أن هذه المنازل قد بيعت للمستوطنين.(4)

وتكمن الخصوصية لبلدة سلوان كونها تقع جنوب المسجد الأقصى والتي تدعي الجماعات اليهودية أن لها خصوصية دينية في التوراة، وهذا ما يفسر الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلدة من قبل الاحتلال والمستوطنين، حتى وصل عدد المنازل المسيطر عليها من قبل المستوطنين في هذه البلدة إلى العشرات.(4)

خلاصة

• إن عمليات التسريب التي يتم الكشف عنها، تشير إلى واقع خطير يحيق بالمسجد الأقصى والمدينة المحتلة، ويتمثل ذلك في تحول هذه العمليات إلى عمليات منظمة جماعية وليس كما كانت قبل أعوام عمليات فردية، وبعضها يجري في العلن دون مراعاة لخصوصية القدس والمسجد الأقصى، من خلال من يعرفون بالسماسرة والذين يعتبرون أخطر حلقة في حلقات هذه الجريمة.
• أمام الصمت الحاصل وانعدام المتابعة الدقيقة لعمليات البيع التي تجري في القدس المحتلة، وعدم خضوع تلك العمليات للرقابة المجتمعية والرسمية، إلى جانب غياب العمل الفصائلي الذي وقف طيلة سنوات عديدة حاجزا منيعا أمام عمليات التسريب، كلها عوامل تساعد في تسريب المزيد من العقارات والأراضي في المدينة المحتلة، وإذا لم تتفاعل الجهود أمام هذه الجريمة سيجد الفلسطينيون أنفسهم أمام مدينة خالية من العرب والمعالم العربية.
• إن هذا التسارع الكبير في عمليات التسريب يكشف عن أن الجمعيات الاستيطانية اليهودية، الضالعة بشكل مباشر في عمليات التسريب تلك بمساندة ودعم من جميع المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية، أصبحت تتبع إستراتيجية جديدة للسيطرة على المزيد من العقارات والأراضي في تلك المناطق، والهدف الذي يضعونه نصب أعينهم هو إحكام السيطرة على محيط المسجد الأقصى، وتغيير معالم المدينة وطابعها العربي إلى جانب الحد من الزيادة السكانية المتسارعة لسكان المدينة من المقدسسين، وسرقة معالم حضارة المدينة وتاريخها.

_______________________________________________________________________________________

الهوامش:

1- تقرير صادر عن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بتاريخ 26/1/2013.

2- دراسة بعنوان “مدينة القدس: مشاريع إعمار البلدة القديمة ومقدساتها”/ صندوقة هايل/ رئيس جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي وعضو لجنة القدس للرفاه والتطوير/ 2012.

3- تقرير لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نشر عام 2015 حول عمليات تسريب البيوت التي تجري في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

4- لقاء خاص مع الدكتور حسن خاطر الباحث والخبير بشؤون القدس والذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بتاريخ: 19/10/2018.