رام الله - قدس الإخبارية: قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها ستطبق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل وذلك بعد جاهزية مؤسسة الضمان لبدء تطبيقه.
وأكدت الحكومة أنها كلفت اللجنة الوزارية المختصة بفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون.
وأضافت: "القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، والحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك، والذي سيقدم خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، ويهدف بالأساس إلى توفير الحياة الكريمة للطبقة الفقيرة".وأوضحت الحكومة أن الضمان الاجتماعي يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم، وفق ما جاء في البيان.
وكان الآلاف من الفلسطينيين قد خرجوا بمظاهرات للمطالبة بتجميد قانون الضمان في معظم المدن، وللمطالبة بفتح حوار حوله وتعديله ليلبي احتياجات المستفيدين منه.
