شبكة قدس الإخبارية

حرق مركبات وإعلانات براءة... هل بدأت العائلات بمعاقبة مسربي العقارات؟

٢١٣

 

هيئة التحرير

القدس المحتلة – خاص قدس الإخبارية: أحرق مجهولون، فجر اليوم الأربعاء، ثلاث مركبات لعائلة يوسف أبو صبيح في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أيام من إصدار عائلة أبو صبيح بياناً حذرت فيه من تسريب عقارات العائلة إلى الجمعيات الاستيطانية.

ويتهم يوسف أبو صبيح بتسريب عقارات للجمعيات الاستيطانية، وتشير مصادر محلية بمدينة القدس إلى وجود أدلة لتورطه في تسريب جديد لإحدى العقارات في المدينة المحتلة.

إلا أن عائلة يوسف أبو صبيح تنفي الاتهامات الموجهة ضدها، كما تنفي تورطها في تسريب عقاراتها للجمعيات الاستيطانية.

مصدر خاصة من عائلة أبو صبيح – تحفظ على ذكر اسمه – أكد لـ قدس الإخبارية على أن لدى العائلة معلومات تفيد أن يوسف أبو صبيح متورط وآخرين في تسريب عقار وأرض في منطقة رأس العامود قبل عام ونصف، ومن المتوقع أن يتم تسليمها للجمعيات الاستيطانية شهر تشرين ثاني المقبل.

وأضاف أن لا معلومات أكيدة حول إذا كان العقار المكون من ثلاثة طوابق قد سُرب بالكامل، إلا أنه يوجد أدلة على تسريب الأرض المحاذية للمبنى، مشيراً إلى أن خلافات كبيرة وقعت بين يوسف وأشقائه الذين رفضوا بيع عقاراتهم وممتلكاتهم، فيما يبدو المتورط الوحيد في هذه العملية يوسف وحده، إضافة لأسماء أخرى خارج عائلة أبو صبيح تعتبر طرفاً من أطراف صفقة التسريب.

ولفت إلى يوسف أبو صبيح عمل سابقاً في سلك شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، كما أنه متورط وآخر من عائلة حداد بتسريب عقار في باب المجلس ببلدة القدس القديمة خلال 1985-1987، مؤكداً على أنه كان سبباً وراء اعتقال الاحتلال وملاحقته الشهيد مصباح أبو صبيح في إحدى المرات.

وأضاف أن البيان الذي أصدره مجلس عائلة أبو صبيح حول تسريب عقارات العائلة للجمعيات الاستيطانية، لم يكن رادعاً كما يجب، مبيناً أن العائلة ستصدر بياناً أخرى سيكون أكثر قوة وردع من السابق.

وبين أن خلال هذه الفترة القصيرة تم الكشف عن مجموعة صفقات تسريب عقارات إلى الجمعيات الاستيطانية من بينها مباني ومنازل في حارة النصارى وشارع الواد في البلدة القديمة وحي رأس العامود، ما يستوجب التحرك الفوري للتصدي لهذه الصفقات

وكان مجلس عائلة أبو صبيح في فلسطين والشتات أصدر بيانا في 22 تشرين أول الجاري حذر فيه من تسريب عقارات العائلة في مدينة القدس للجمعيات الاستيطانية، مؤكداً على أنه يمنع أفراد العائلة من بيع وشراء أبو الوساطة في صفقات أراضي وبيوت وعقارات في المدينة وضواحيها، إلا بالرجوع إلى مجلس العائلة ومحاميها واطلاعهم على كافة تفاصيل الاتفاقية وأطرافها.

 كما وأكد البيان على أنه يتوجب على أفراد العائلة ممن يسعون لبيع عقاراتهم أن يعرضوها على العائلة وأبنائها من خلال مجلس العائلة وأخذ موافقة خطية منهم قبل إبرام أي اتفاق، مشيراً إلى أنه وفي حالة "عدم رغبة العائلة وأفرادها بالشراء فلا بد من عرض أي مشتري للعقار على مجلس العائلة وأخذ الموافقة المسبقة على البيع من مجلس العائلة ومن جميع الجهات المختلفة".

وشدد المجلس علي أنه سيعاقب أي فرد من أفراد العائلة لا يلتزم بقرارات العائلة حول بيع وشراء العقارات، كما أن العائلة ومجلسها ستخلى المسؤولية الكاملة عنه، وسيعرض نفسه للعقوبات من بينها المقاطعة الاجتماعية والبراءة التامة.

فيما أصدر أبناء الحاج نظمي مصباح أبو صبيح بياناً آخراً قالوا فيه، "نحنُ من العائلة التي أعطت وقدمت لهذا الوطن من الشهيد سليم الذي استشهد في سجن جنيد المركزي إلى الشهيد مجدي الذي روت دماءه ساحات الاقصى إلى الشهيد نافذ أبو صبيح واسد الاقصى مصباح الذي خلق معادلة جديدة في الصراع إلى قافله كبيرة من الاسرى والمعتقلين على مدار الصراع مع الاحتلال في الخليل والقدس.. لذا فإن أي عميل أو ساقط وسمسار أو بائع لشرفه ودينه تثبت إدانته وتورطه لا يمت لنا بصله من أي نوع ولا يشرفنا أن يكون من أفراد هذه العائلة التي لطالما ضحت ولا زالت تسير على هدى شهدائها وشهداء الوطن".