القدس المحتلة – قدس الإخبارية: دعت مؤسسة القدس الدولية، اليوم الأربعاء، المقدسيين إلى اعتماد الوقف العام والذري وسيلة أساسية لتداول منفعة العقارات لحين تحرير القدس من يد الاحتلال
وقالت المؤسسة في بيان صحافي صادر عنها إن سجل الأوقاف الإسلامية في القدس هو السجل الوحيد المحفوظ بأيدٍ عربية لهذه العقارات، وهو محروس بقيمته الدينية إلى جانب ذلك، مطالبة بتداول العقارات عبره، أو من خلال استئجاره وتأجيره حماية للقدس وهويتها.
وأضافت: "منذ انتشار الأنباء عن تسريب عقار جودة الحسيني في عقبة درويش شمال المسجد الأقصى المبارك وحالة من الاستياء الواسع تسود القدس وأوساط محبيها في العالم العربي والإسلامي، رافقتها في الوقت عينه حالة فراغ وارتباك في إدارة المشهد إزاء هذا التطور الذي ينبغي أن يعامل بكل حزمٍ ووضوح وسرعة وإزاء هذا الواقع".
وتابعت المؤسسة بالقول: "جاءت مبادرة فادي السلامين المقرب من محمد دحلان بحثًا عن تعويض مساحات النفوذ، باعتبار القدس خاصرة رخوة لا تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل فيها، وجاء رد السلطة الفلسطينية بالتدخل لمنع هذا التدخل ليشكل مساحة من الخلاف والتنازع استثمرتها الجمعيات استيطانية كغطاء دخاني تمكنت من النفاذ إلى العقار متلطيةً بستاره، ومرةً أخرى تدفع القدس ثمن التنازع والصراع الداخلي، وهذه الخسارة الكبرى في عقار عقبة درويش لا بد أن تشكل صدمة يقظة لجميع الأطراف لتأكيد وحدة الموقف في مواجهة العدو الأوحد في القدس".
وشددت القدس الدولية على أن الحقيقة في هذه القضية واضحة وليست غائبة ولا ضبابية وإن كانت فيها أجزاء ناقصة تحتاج إلى استكمال، متابعة: "لقد تساهلت عائلة أديب جودة الحسيني في بيع عقارها بعيداً من أعين المرجعيات الدينية والعشائرية والأوقاف، بل بعيداً من بعض الورثة أصحاب الحقوق فيه، وكانت مندفعة لبيعه رغم إدراكها للمخاطر المحيطة ببيعه، في المقابل جاء تدخل فادي السلامين بعيداً هو الآخر من كل هذه المرجعيات، وأخيراً جاء تدخل خالد العطاري لينتهي بالعقار في يد جمعية "إلعاد" الاستيطانية بعد مدة وجيزة، فيما تقول الوثائق التي نشرتها جريدة هآرتس إن البيع للشركة التابعة للمستوطنين تم في اليوم التالي لشراء خالد العطاري للعقار مباشرة.”
ونبهت إن الأجزاء الناقصة من الصورة، التي ينبغي على لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة الفلسطينية أن تكملها هي شبكة المشاركين في عملية التسريب هذه، فالمجريات تقول إن خالد العطاري لا بد أن يكون قد تلقى دعماً من أشخاص قاموا بمهمات الوساطة وساعدوا في إقامة الصِّلات مع المستوطنين والتواطؤ في تمرير المال.
ودعت مؤسسة القدس الدولية إلى أن تعزز السلطة وتدعم ما يتخذه المجتمع المقدسي من إجراءاتٍ بحق الضالعين في هذه الجريمة، منوهة السلطة إلى أنّها على محكّ المصداقية في هذه القضية بعد فشلها في إعلان أي نتيجة واضحة في كل قضايا التسريب السابقة
