رام الله - قدس الإخبارية: كشف تقرير أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان، أمس الثلاثاء، أن إدارة بعض الوزارات والهيئات الحكومية في الضفة المحتلة تسعى لإستثناء نفسها من قانون الشراء العام.
وأوصى الإئتلاف في جلسة لنقاش مسودة التقرير حول "مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام"، بالعمل على إزالة كافة العوائق أو التحفظات التي تحول دون تفعيل القرار بقانون الشراء العام، خاصة فيما يتعلق باستكمال البناء المؤسسي والوظيفي للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.
وتابع:" ضرورة تشدد مجلس الوزراء في منح الاستثناءات للشراء المباشر، وحصرها في أضيق حدود وضمن الشروط والمحددات التي نص عليها قانون الشراء العام، إضافة الى إحالة كل قرارات الشراء المباشر الصادرة عن مجلس الوزراء إلى مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ودائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان لتنفيذ عمليات الشراء المطلوبة باعتبارها الجهات المختصة في هذا المجال، إضافة الى تفعيل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وقيام ديوان الرقابة العامة بمضاعفة جهوده الرقابية على الوزارات والمؤسسات العامة لفحص مدى التزامها بأحكام قانون الشراء العام خاصة في عمليات الشراء المباشر".
وبحسب الإئتلاف فإن هذه الجهات الحكومية والمؤسسات سعت لاعتماد أنظمة خاصة بها للشراء، مضيفة: "من بين تلك الجهات صندوق النفقة في محافظة الخليل" وتلفزيون فلسطين، عبر محاولة الحصول على قرار من الرئيس لإقصاء نفسها بشكل مقصود من تطبيق القانون والموافقة على اعتماد الشراء المباشر لاحتياجاتها بحجة طبيعتها التخصصية".
وأشار تقرير صادر عن الائتلاف أن من بين تلك المؤسسات والوزارات سعت لاستمرار تطبيق بعض أحكام القوانين السابقة، كقانون اللوازم العامة، وقانون العطاءات العامة.
