القدس المحتلة - قدس الإخبارية: أكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، أن بيع عقارات للصهاينة سواء في القدس المحتلة أو أي مكان يعتبر جريمة بشعة وطعنة مسمومة في ظهر الشعب الفلسطيني.
وشددت الشعبية في بيان صحافي وصل "قدس الإخبارية" نسخة عنه على أن بائعي العقارات سيدفعون الثمن عاجلاً أم آجلاً، مضيفة: "هؤلاء المتورطين وإن كانوا حفنة قليلة العدد إلا أنهم بعد أن تستروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل المنظومة السياسية والأمنية الفلسطينية في الضفة، وباتوا يشّكلون إساءة كبيرة للنضال الوطني ولتضحيات شعبنا، ويوفرون الذرائع لمن يريد أن يتخلى عن مسؤولياته من العرب والمؤسسات والدول".
واعتبرت الجبهة أن حالة الفساد السياسي المستشرية في المؤسسات الفلسطينية والاستهتار الرسمي الفلسطيني بقضية القدس وغياب القيادة الوطنية الموحدة وغيرها من أسباب شجعت بعض الصهاينة وعملائهم من الفلسطينيين والعرب بالإقدام على مثل هذه الجرائم، وفتحت شهية العملاء والعدو أكثر لاستهداف مدينة القدس على نحو خاص.
وتابعت بالقول: "إن إجراءات السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية في ملاحقة هؤلاء العملاء والخونة بما فيها تشكيل لجنة تحقيق في جريمة التسريب الأخيرة تظل شكلية ولا فائدة منها، إن لم تتخذ إجراءات جادة ورادعة بحق كل من يثبت تورطه في جرائم تسريب وبيع هذه العقارات المقدسية للكيان الصهيوني، بالإضافة لعدم توفير الحماية لهم".
ودعت الجبهة الكل الوطني لأن يتحّمل مسؤولياته في معاقبه هؤلاء "العملاء والخونة" وفضحهم ومحاصرتهم وعزلهم جماهيرياً وإعلامياً على طريق عقابهم بأقصى درجات العقوبة وفق القانون الثوري الفلسطيني وتنفيذ حكم الشعب بهم.
