رام الله - قدس الإخبارية: أفاد تقرير إحصائي صدر، اليوم الأربعاء، أن شهر أيلول/ سبتمبر شهد تنفيذ الاحتلال لأربعة عشر عملية هدم في مختلف أنحاء بالضفة والقدس المحتلتين، من بينها حالات إجبار الفلسطينيين على هدم منشآتهم بأيديهم.

وذكر التقرير الصادر عن مركز القدس لدراسات الشأن "الإسرائيلي" والفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادر أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم خلال شهر أيلول من عام 2018.

وأوضح التقرير أن الاحتلال أخطر بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية، فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض فلسطينية وشق طرق استيطانية. وأشار المركز في تقريره الاحصائي، أن اجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم، حيث تواصل حصارها لقرية الخان الاحمر شمال شرق القدس المحتلة بهدف هدمه. وأشار مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، إلى أنّ سياسة الحكومة اليمينية في تسريع عجلة الاستيطان، باتت ثابتة ومترسخة، في ظل تنافس ثلاثة أحزاب على زيادة وتيرتها، وهي الليكود، البيت اليهودي، وإسرائيل بيتنا. ونوّه أبو عوّاد، إلى أنّ إقدام الحكومة "الإسرائيلية" على دفع الناس لهدم بيوتهم بحجة المخالفة، يأتي في سياق أنّ السلطات الصهيونية تقوم بتحميل صاحب البيت المُخالف تكاليف الهدم، لذى يقدم الفلسطينيين على هدم بيوتهم، للتخلص من الغرامات الباهظة. وأضاف أبو عوّاد، إلى أنّ هناك تراجعاً ملحوظاً في النقد الموجه لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي كانت تشهد تباطؤاً في ذروة تفعيل القضية ي المؤسسات الدولية، مُشيراُ، إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية بسياستها الحالية، باتت تؤكد أنّها تتجه لضم كل مستوطنات الضفة الغربية، ولربما بعد ذلك جزء من الفلسطينيين اللذين يعيشون في المناطق المُصنفة "ج". وذكر المركز أن عمليات الهدم واخطارات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني.