شبكة قدس الإخبارية

نواب حماس: شرعية عباس انتهت وعليه الرحيل.. وفتح ترد

٢١٣

 

هيئة التحرير

غزة - قدس الإخبارية: أعلن نواب حركة حماس في المجلس الشريعي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس فاقد للشرعية وعليه الرحيل.

وعقد المجلس التشريعي بمقره في مدينة غزة جلسة خاصة ناقش خلالها النواب تقرير اللجنة القانونية حول عدم شرعية أبومازن ، وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر أن عباس يذهب للأمم المتحدة منفردًا ودون دعم أحد من فصائل الشعب الفلسطيني أو قواه الحية والفاعلة، مشددًا أنه لا يمثل سوى نفسه ولا يتمتع بأي صفة رسمية تؤهله للحديث باسم الشعب الفلسطيني.

وأشار بحر إلى أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بأخطر مرحلة في تاريخها، لافتًا إلى التحديات المتعاظمة والمؤامرات والمخططات "الصهيونية الأمريكية الهادفة" لتصفية القضية الفلسطينية.

وندد بحر، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واصفًا ذلك بالظلم والبهتان، مضيفًا: "نرفض تواصل عباس ولقاءاته مع قيادات الاحتلال، في حين أنه يواصل فرض عقوباته اللا إنسانية على غزة وأهلها ويهدد بفرض عقوبات جديدة أشد قوة وأكثر خطورة بهدف تركيع غزة المحاصرة".

وشدد رفضه لأي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يتضمن الحفاظ على ثوابت شعبنا وتمسكه بحقوقه ورفضه سياسة التطبيع والهرولة والتفاوض مع الاحتلال، داعيا الأمة العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني المنكوب، وأن يدعموا صموده ونضاله والعمل على رفع الحصار عن غزة.

فتح ترد

من جانبها قالت فتح إن جلسة أعضاء المجلس التشريعي في غزة لا تمثل إلا حماس، ولا علاقة لها بالمجلس، مشيرة إلى أنها تعبر عن الإفلاس السياسي، والعجز والواضح في ظل محاولتها النيل من الرئيس عباس، ومحاربة المطالب الوطنية التي يحتويها خطابه.

وأكد المتحدث باسم الحركة عاطف أبوسيف، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، أن حماس تبذل جهدها من أجل أن تلفت الأنظار لنفسها كبديل جاهز يقبل ما يرفضه الرئيس عباس من خلال هذه التصرفات السياسية غير الناضجة، معتبرا أن من يتهجم على خطاب أبو مازن حتى قبل أن يسمعه قرر مسبقاُ الوقوف إلى جانب خصومه في تل أبيب وواشنطن.

وتابع قائلاً: "حولت حماس برلمان الشعب إلى أداة للانقسام، وبدلا من أن يعقد البرلمان، من أجل استعادة الوحدة ورفض الإنقسام تعقد حماس جلسة لأعضائها من أجل مهاجمة المطالب الوطنية، التي يحتويها خطاب الرئيس عباس".