كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، "يريف ليفين"، تقدّم يوم أمس الاثنين ، بعرض الصيغة الجديدة التي طورها لقانون أساس حول "طابع دولة إسرائيل اليهودي"، والذي يخضع له تعريفها الديمقراطي.
ويأتي اقتراح هذا القانون استمرارًا لاقتراح قانون مشابه كان قد قدمه في حينه عضو "الكنيست" آفي ديختر ، وجرى التصدي له وإزالته من برنامج عمل "الكنيست" السابقة.
وقرر ليفين إعادة الاقتراح من جديد وأضاف له مجموعة من البنود، التي من المتوقع أن تثير جدلا واسعا، إذ يمنح ليفين في اقتراحه وللمرة الأولى مكانة قانونية لمصطلح "أرض إسرائيل" والعلاقة اليهودية الوحيدة لهذه الأرض، حيث ينص الاقتراح على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان تأسيس دولة إسرائيل"، ولا يتطرق الاقتراح في هذا السياق إلى أي قومية أو أديان أخرى. ويتابع الاقتراح "للشعب اليهودي وحده حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل"، بحسب نصه.
ويحدد ليفين في اقتراح القانون بأن اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة ستكون العبرية، ويضيف اقتراح القانون بأنه سيفرض على الدولة بناء تجمعات سكنية يهودية وتخصص الموارد اللازمة لذلك، ولكن بإمكانها أن تسمح لمجموعات أخرى إقامة تجمعات سكنية منفصلة، بمعنى أنها ستكون ملزمة بالبناء فقط لليهود، كما يلزم اقتراح القانون المحاكم بتفضيل الهوية اليهودية للدولة في القرارات المتعلقة بعلاقة الدين والدولة.
