فلسطين المحتلة- قدس الإخبارية: يُعتبر الأطباء في عيادات سجون الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف، أداة في خدمة مخابرات الاحتلال، اذ لا يمثلون هذه المهنة الإنسانية، ولا يمارسون أخلاقها.
وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن الأطباء يمارسون دورًا يتنافى مع مهنتهم، ويعتبرون أداة في خدمة جهاز الشاباك، والمؤسسة الأمنية وينفذون تعليماتها ويشاركون في قتل الأسرى.
وبحسب المركز فان الأطباء في السجون ينظرون للأسير الفلسطيني على أنه مخرب وإرهابي، وليس إنسانًا مريضًا، وبذلك فهو لا يستحق المعاملة الحسنة، بل ويصل الأمر إلى استغلال مرض الأسير وحاجته للعلاج للابتزاز والضغط عليه لانتزاع اعترافات منه تدينه أمام المحاكم، أو مساومته لوقف إضرابه عن الطعام.
وأضاف أن الطبيب في السجون لا يتبع مؤسسة مدنية، إنما يتبع مصلحة السجون والجيش، لذلك فهو يخضع لأوامر رجال المخابرات، الذين يوجهون تقاريره الطبية إلى الجهة التي تخدم سياستهم لقتل الأسرى، دون مراعاة لأخلاقيات المهنة، حيث يعمل الطبيب وفق ما يحقق أهداف إدارة السجن الأمنية والعسكرية في تعذيب الأسير وانتزاع الاعترافات منه بكل الوسائل.
وبين أنهناك العشرات من الحالات التي قدم من خلالها الأطباء تقارير كاذبة عن حالة أسرى مرضى يعانون من أمراض صعبة وخطيرة ويجب أن يطلق سراحهم ، وادعوا بأن حالتهم المرضية بسيطة وتحت السيطرة ويمكن علاجها، وذلك من أجل عدم حصولهم على قرارات من المحكمة بإطلاق سرحهم مبكراً.
وأشار الى أن طبيب السجن الذى يقوم بمعاينة الأسرى المرضى يعلم جيدا مدى خطورة أمراض بعضهم، ومدى حاجتهم لإجراء عمليات عاجلة او علاج ضروري لكنه لا يقوم بهذه المهمة، حيث يشارك مع بقية طواقم السجون من محققين وعناصر الشرطة في الضغط على الأسير، وذلك بكتابة تقارير كاذبة حول صحة الاسرى، تستخدم في ابتزاز الأسرى وفى ضمان عدم إطلاق سراحهم بشكل استثناني.
وطالب مركز أسرى فلسطين بتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة السجون، والاطلاع على معاملة الأطباء مع الأسرى المرضى، والوقوف على حقيقة تقديم خدمات طبية لهم.
