فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: شهد شهر آب الماضي، ارتفاعاً كبيراً في انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، سواء من خلال الاستمرار بسياسة الإهانات على الحواجز، أو الاعتقالات ومصادرة المركبات والأموال، بالإضافة لإغلاق المحلات التجارية والمطابع.

وأكد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، في تقرير صادر عنه، أن قوات الاحتلال تتعمد إغلاق الحواجز العسكرية أمام الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين، واحتجازهم لساعات طويلة واعتقال الشبان والتنكيل بهم.

وأوضح أن "الضغط الذي مارسه المجلس الاستيطاني الأعلى في الضفة الغربية على حكومة الاحتلال، ساهم بالمزيد من التنكيل على الحواجز، بهدف ترسيخ واقع مريح للمستوطنين"، حيث رصد 24 انتهاكاً على الحواجز خلال الشهر الماضي، تخللها اعتقال 5 فلسطينيين ومنع العشرات منهم من السفر عبر جسر الكرامة من الأردن.

وفي سياق متصل قال المركز إن قوات الاحتلال، واصلت إغلاق مداخل عدد من القرى بالإضافة لمنع المصلين لمرات عديدة من الدخول للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، لاتاحة المجال أمام المستوطنين لاقتحامه.

كما زادت قوات الاحتلال من عمليات المصادرة والسرقات، التي تنفذها خلال مداهماتها للمدن والقرى، وبخاصة أثناء عمليات هدم البيوت والخيام في القرى المهددة بالتهجير في الأغوار وجنوب الخليل، بالإضافة لسياسة مصادرة مركبات الأسرى المحررين أو الذين يتم اعتقالها، ولا يتم إرجاع الغالبية العظمى منها.

وشهد الشهر الماضي اعتقال قوات الاحتلال لعدد من الإعلاميين الفلسطينيين، بينهم الصحفي محمد أنور منى الذي حولته مخابرات الاحتلال للاعتقال الإداري، ومراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي حيث يخضع للمحاكمة ومدد اعتقاله عدة مرات، وعلاء الريماوي وإبراهيم الرنتيسي وقتيبة حمدان وسامي علوان وحسني إنجاص، وقد أفرج عنهم بكفالات مالية مع استمرار محاكمتهم على عملهم الإعلامي.

وبين المركز أن ارتفاع اعتداءات المستوطنين على الأهالي والممتلكات الفلسطينية، تزامن مع إقرار "الكنيست" لقانون القومية، حيث رصد خلال شهر آب 36 اعتداءً نفذه المستوطنون، من خلال اقتحام القرى وتخريب المركبات والاعتداء بالحجارة والضرب على المارين بالشوارع الرئيسية.