رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت اللجنة الخاصة بإدارة البرنامج المتعلق بمقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم العسكرية للاحتلال مجموعة من القرارات، أبرزها سريان مقاطعة محاكم الاحتلال بشكلها الحالي، ولا يتم النزول إلى المحاكم ولا بأي شكل من الأشكال، وذلك حتى العاشر من أيلول المقبل.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته ووصل نادي الأسير نسخة منه إن تعليق مقاطعة المحاكم تبدأ وتستمر حتى تاريخ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك في إطار ما يحدث من تطورات حيال الخطوة، وعلى إثر مجموعة من الجلسات تمت مع ممثلين في إدارة معتقلات الاحتلال، أعلنوا خلالها عددا من الوعود المتعلقة بتحديد سقف الاعتقال الإداري في المرة الواحدة، ودراسة العديد من الملفات الخاصة بمعتقلين إداريين.
وأوضحت أن الهدف من التعليق هو إعطاء الوقت الكافي للجنة لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الأسرى الإداريين، وسيتم اختيار شريحة من الأسرى الإداريين الذين اعتقلوا سابقا لمرة أو لمرتين أو أمضوا أكثر من سنة، وفحص مدى التزام المحكمة بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز الاستخبارات.
وأشارت إلى أنه وبناء على نتائج التقييم خلال فترة التعليق سيتم الإعلان عن موقف اللجنة، أي أن استمرار التعليق أو استئناف المقاطعة سيكون مرتبطا بمدى إيجابية القرارات الصادرة عن المحاكم، وفي حال كان التقييم سلبيا فسوف تستأنف المقاطعة لكافة درجات المحاكم سواء لتثبيت أو الاستئناف أو العليا ولا يجوز حضور محام، أو أي ممثل عن الأسير في المحكمة، أي أن المقاطعة ستكون شاملة وسيكون قرارا ملزما من الهيئات القيادية والتنظيمية، ولا يجوز خرقه بأي حال من الأحوال.
وقالت إن الغرض من هذا التقييم هو إقامة الحجة على الجهات ذات الاختصاص الموكل لها في دائرة الاحتلال بالاعتقال الإداري الظالم، وإعطاؤهم فرصة لمراجعة عملهم في هذه المحاكم.
