اللد المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الأسير محمد زايد من الداخل المحتل، لقضاء محكوميته البالغة 16 عامًا، وذلك بعد سنوات من تحرره.

وتحرر الأسير محمد زايد (58 عامًا) في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، بعد أن قضى 19 عامًا في سجون الاحتلال، من أصل 35 عامًا، وقد أخضعه الاحتلال لتوقيع شروط الإفراج آنذاك بأن أي مخالفة تستلزم إعادة قضاء المحكومية المتبقية.

وقال القيادي بأبناء البلد، لؤي الخطيب، إن الأسير محمد زايد هو أحد قيادات أبناء البلد أيضًا، أعاد الاحتلال اعتقاله لقضاء محكوميته البالغة 16 عامًا، وكان قد اعتقل قبل فترة قصيرة وحكم بالسجن لـ8 شهور، على قضية لا علاقة لها بشروط تحرره.

وأشار إلى أن أي قضية تسجل في محاكم الاحتلال بحق محرري شاليط، وأي قضية تستلزم حكم فوق 6 شهور، يتم إعادة حكمه، مضيفًا "القرار القضائي لم يحدد طبيعة المخالفة".

وأوضح الخطيب في حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، أنه من المقرر أن يتم التوجه للاستئناف في محكمة الاحتلال المركزية والمحكمة العليا، مشيرًا إلى أن المحامي يتطلب أتعابًا قيمتها 100 ألف شاقل، وسط تقصير من الجانب الفلسطيني، بحسب قوله.

وأضاف، أن ممارسات الاحتلال تدل على استهداف واضح لللأسرى، مردفًا" نحمل الضامن المصري في الصفقة  الوقوف عند مسؤولياته في هذه القضيّة، فليس من المعقول أن أي مخالفة تستدعي إعادة المحكومية".

ووفقًا للخطيب، فإنه تم إبلاغ "زايد" بتفعيل حكمه 16 سنة، وإخباره بأنه لن يقيم في أقسام الأسرى السياسيين، إنما في السجون الجنائية"، مضيفًا "الفرق أن النظام القضائي لدى الاحتلال لم يحدد نوع المخالفة".