ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: عقد مسؤولون إسرائليون في المستويات الأمنية بحكومة الاحتلال، أمس الخميس، جلسة "لتقييم الأوضاع" مع وزير الحرب في حكومة الاحتلال "أفيغدور ليبرمان"، تركزت حول القرار المتوقع أن يتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول قطاع غزة يوم الأحد القادم.
موقع "ولاه" الإسرائيلي قال إن الجلسة تركزت حول قرار الرئيس محمود عباس المتوقع أن يتخذه يوم الأحد القادم، إذ سيكون لقراره تأثيراً كبيراً على سير محادثات التهدئة التي تجري في مصر بين حماس والاحتلال، وأيضاً سيؤثر قراره على إمكانية إندلاع مواجهة عسكرية كبيرة في غزة.
وزعم الموقع أن الرئيس عباس أصبح يُعرف أنه لن يكون جزءاً من الإتفاق القادم بين حماس والاحتلال، ولذلك قام الرئيس الفلسطيني بإيصال رسائل للوسطاء أنه سيتخلى عن مسؤولياته في قطاع غزة في حال لم يكن له دوراً مركزياً في المحادثات، وسيقوم بنقل مسؤولية القطاع إلى مصر، وسيوقف أيضاً دفع رواتب آلاف الموظفين في القطاع، وكان إقتطع سابقاً نسبة كبيرة من الرواتب.
وأضاف أن قراراً كارثياً كهذا قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في قطاع غزة، وسيؤدي إلى فوضى كبيرة في القطاع حيث يتلقى آلاف الموظفون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، ولذلك قرر الوسطاء تأجيل المحادثات إلى بعد إنتهاء عيد الأضحى، وسيتم إستئنافها يوم الأحد القادم.
وأفاد الموقع أن قيادات جيش الاحتلال تنتظر الآن لترى القرارات التي سيتخذها الرئيس عباس، وتراقب أيضاً التطورات في قيادات حركة فتح وهل سيتم إرسال وفد من الحركة لمحادثات القاهرة، وفي حال منع الرئيس توجه وفد الحركة للقاعرة فهذا سيشكل ضربة قوية لحركة حماس وللمحادثات.
ونقل الموقع عن مسؤولين في جيش الاحتلال أنه في حال قيام الرئيس عباس بإعلان سحب مسؤوليته عن قطاع غزة فإن حركة حماس قد تقوم بإشعال مواجهة عسكرية مع الاحتلال من أجل إستئناف المحادثات مجدداً.
