نابلس - قدس الإخبارية: فتحت وفاة الموقوف لدى الأجهزة الأمنية أحمد أبو حمادة المشهور بـ "الزعبور" الباب أمام مطالبات شعبية ورسمية بالتحقيق فيما جرى معه خلال فترة اعتقاله.

وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال الطيراوي لـ"قدس الإخبارية"، إن الجهات الرسمية مطالبة بالإعلان العلني عن سبب الوفاة، سواء كانت طبيعية أو "فيها شبهات"، داعيا للسماع من عائلته لأنها "هي صاحبة المعلومات الأدق بشأن ما جرى معه في السجن".

وأضاف الطيراوي، أن عملية تشريح جثمان الموقوف السابق لدى الأجهزة الأمنية "الزعبور"، قد بدأت من أجل الوقوف على السبب الرئيسي لوفاته.

وكشف الطيراوي لـ "قدس" أن عائلة "الزعبور" وافقت على تشريح جثمانه، بشرط أن يتم ذلك بحضور طبيب مختص غير الأطباء المفروزين من النيابة العامة، مؤكداً على مطالبته بضرورة الإعلان عن نتائج التشريح التي سيتم الكشف عنها سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة شبهات أخرى.

وتابع: "تلقينا خبر وفاة الزعبور بحزن وألم وهناك غضب واسع في بلاطة فور الإعلان الرسمي عن وفاته، ونتيجة تضارب الأحداث طالب أهله بضرورة أن يكون هناك لجنة تحقيق محايدة حتى يستطيع الكل تحمل مسؤولياته".

وكانت العائلة، أعلنت في وقت سابق وفاته واتهمت الأجهزة الأمنية بالوقوف "وراء اغتياله" داخل سجن أريحا الذي كان محتجزاً فيه قبل تدهور حالته الصحية، حيث قالت العائلة في تصريح خاص لـ “قدس الإخبارية” إن المستشفى الاستشاري في رام الله أبلغها، مساء اليوم بوفاة ابنها بعد تدهور كبير في حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وحملت العائلة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن وفاة ابنها نتيجة ما تعرض له خلال فترة احتجازه بسجن أريحا بالضفة المحتلة قبل أسبوعين.

وكان أحمد أبو حمادة الملقب بـ “الزعبور” اعتقل قبل أكثر من عام تقريباً في اشتباكات جرت في مخيم بلاطة قرب نابلس خلال محاولة اعتقال مطلوبين، حيث وصفته الأجهزة الأمنية بالمطلوب رقم واحد في حينه لها.

من جانبه، دعا عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن فتح جهاد طملية إلى تشكيل لجنة تحقيق عدلية، لتقصي أسباب وفاة الزعبور في المشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وقال طملية في تصريح صحافي صادر عنه، إن دعوته تأتي في ضوء اتهام عائلة الزعبور للسلطات الفلسطينية المختصة، بتسهيل عملية تسميمه بوساطة مياه الشرب الخاصة التي كان يتناولها في سجن أريحا، كما وجهت العائلة اتهاماً مماثلاً للمسؤولين عن متابعة وضع نجلهم الصحي في سجنه، التي قصرت – من وجة نظرهم - في علاج ابنهم، الذي أصيب برصاص الأجهزة الأمنية خلال اعتقاله في مخيم بلاطه.

وتابع: "كما منعت عائلة (الزعبور) من زيارته أو الاطمئنان عليه، أو دخول غرفته في جناح العناية المكثفة في المشفى الاستشاري، وسمح لهم بالنظر إليه من وراء حاجز زجاجي، وأفادت العائلة بأن طلبها الحصول على تقرير طبي جوبه بالرفض التام من إدارة المشفى"، معتبراً أن وجود لجنة تحقيق محايدة، تميط اللثام عن الأسباب الطبية للوفاة سيسهم في درء مخاطر الفتنة.

بدوره، صرح مصدر أمني مسؤول حول وفاة الزعبور أن الأجهزة الأمنية تعاملت معه وفق النظام والقانون بما يضمن تمتع السجين بكافة حقوقه الإنسانية التزاما بعقيدتها القيمية والأخلاقية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عن المصدر المني قوله إن الزعبور قام بتاريخ 8/3/2016 بإطلاق النار بشكل مباشر صوب يحيى السلمان من مخيم عسكر القديم وهو أب لسبعة أطفال ما أدى لمقتله على الفور، وعلى إثر ذلك أصبح مطلوبا للعدالة، وقد حاولت قوى الأمن الفلسطيني اعتقاله عدة مرات بعد أن رفض تسليم نفسه، وخلال فترة الملاحقة قام بإطلاق النار عدة مرات على قوى الأمن، ما تسبب بإصابة عدد من السكان ومنتسبي قوى الأمن.

وأضاف: "بتاريخ 19/3/2017 خلال قيام قوى الأمن بمهمة خاصة لاعتقال المذكور لتفادي وقوع إصابات في صفوف السكان بادر بإطلاق النار صوب القوة الأمنية بشكل مباشر، ما أدى لمقتل الملازم حسن أبو الحاج مرتب الأمن الوطني، وقد ردت القوة على مصدر النيران ما أدى لإصابة أبو حمادة "الزعبور" بجروح بليغة نقلته قوى الأمن على الفور للمستشفى لإنقاذ حياته وأجريت له عدة عمليات جراحية".

وأوضح أنه وبعد تماثله للشفاء التام بداية شهر 5/2017 تم نقله لمركز التوقيف لأخذ المقتضى القانوني بحقه أمام النيابة العامة وذلك بعد استجوابه من قبل الأجهزة المختصة حول التهم المنسوبة له، ثم تم تحويله لمركز الإصلاح والتأهيل موقوفا على ذمة القضاء.

وأشار إلى أنه وفي صباح يوم الجمعة الموافق 3/8/2018 تعرض السجين لنوبة قلبية حادة خلال وجوده في غرفة السجن مع زملائه النزلاء نقل على أثرها للمستشفى الاستشاري على الفور لتلقي العلاج اللازم، وبتاريخ 12/8/2018 أعلنت إدارة المستشفى وفاة الموقوف أبو حمادة.