رام الله - خاص قدس الإخبارية: استبعد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة إقدام الرئيس محمود عباس على اتخاذ قرار بحل المجلس واستبداله بالمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير.
وقال خريشة لـ "قدس الإخبارية" إن الإقدام على اتخاذ خطوة بحل المجلس التشريعي غير مطروحة خصوصاً وأنه تم توجيه الدعوة لرئاسة المجلس للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري في مدينة رام الله بالضفة المحتلة وعلى مدار يومين.
وأضاف: "لا أعتقد أن ذلك يمكن الحدوث ولا يمكن استبدال جسم منتخب بجسم آخر، فالقانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن المجلس سيد نفسه ولا يحق لأحد حل المجلس التشريعي، فالمجلس يبقى يزاول أعماله حتى انتخاب مجلس آخر وأعضاء جدد".
وأشار إلى أن المجلس التشريعي هو الوحيد الذي لا يستطيع أن يحله أحد في الوقت الذي بإمكانه هو أن يحل الآخرين وفقاً للقانون، منوهاً إلى أن صلاحية المجلس وفقاً للقانون ممتدة وليس من صلاحية أي طرف القيام بخطوة حله.
وشدد على أن اتخاذ خطوة كهذه ورغم أنها غير واردة في المرحلة الحالية إلا أن ذلك يعني كسراً واضحاً لأحد المكاسب الشرعية الدولية الانتخابية التي تحصل عليها الفلسطينيين الممثلة في الرئيس وفي المجلس التشريعي.
ولفت إلى أن الأقرب هو أن يقوم المجلس المركزي ويحل محل دور المجلس الوطني كما تقرر في الاجتماع الأخير الذي عقد قبل عدة أشهر، منوهاً إلى أن هناك 16 دعوة وجهت للمجلس التشريعي للمشاركة في المركزي عبر الرئاسة ومسؤولي اللجان وغيرهم.
وعن إمكانية المشاركة في اجتماع المركزي علق خريشة قائلاً: "كنت أحد من دعا إلى مقاطعة المجلس الوطني، اليوم هناك متسع لاتخاذ القرار وسأدرس المشاركة من عدمها ثم أقوم بالإعلان عن ذلك بشكلٍ رسمي خلال الأيام المقبلة".
وذكر أن اجتماع المؤسسات الوطنية الفلسطينية أمر لا بد منه شريطة تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات لا أن تظل حبراً على ورق كما جرى في اجتماعات المجلس المركزي عام 2015 والمجلس الوطني 2018 التي أصدرت سلسلة قرارات لكن لم يتنفذ منها شيء وتم تقزيمها بتشكيل لجان.
