فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أمهلت محكمة الاحتلال العليا، جيش الاحتلال حتى تاريخ 17 أيلول المقبل، للردّ على الطلب الذي قدّمه مركز القدس للمساعدة القانونية، لإجراء فحص حمض نووي DNA لأفراد عائلات شهداء مدفونة رفاتهم في مقابر الأرقام.
وفي جلسة سابقة عقدت في نيسان الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال تعيينها للجيش كجسمٍ حكوميّ مسؤول عن تركيز كافة المعلومات والإجراءات المتعلّقة بتحديد أماكن دفن الشهداء الفلسطينيين والتحقّق من هويّاتهم، بعد أكثر من عام من المماطلة.
وفي قرارها الصادر الخميس، ذكرت "المحكمة العليا" أن الفحص الأولي الذي أجراه الجيش أظهر تطابقًا بين عيّنات الـ DNA المأخوذة ومعلومات الشهداء هنادي جرادات، وأنور أبو السكّر، وفوزي هلال، إلّا أنّها أكّدت أن المعايير التي حدّدها المجلس الأمني الوزاري المصغّر بحكومة الاحتلال (الكابينت) تنطبق عليهم جميعًا.
والمعايير التي تحدثت عنها "المحكمة العليا"، كان "الكابينيت" قد أعلن عنها مطلع كانون الثاني الماضي، وتنص على احتجاز جثامين الشهداء المحسوبين على حركة حماس، أو الذين تدّعي سلطات الاحتلال تنفيذهم عمليّاتٍ "نوعية" أو شديدة الخطورة، لاستخدامهم كورقة ضغط في مفاوضات محتملة مع حركة حماس.
وبالتالي، فإن إعادة رفات الشهداء المدفونين في مقابر الأرقام أو مواصلة احتجازهم في مقابر الأرقام؛ ستظل مرتبطة بالقرار النهائي الذي ستتخذه "المحكمة العليا" بخصوص هذا القرار الذي ناقشته "المحكمة" في جلسة إضافية أمام هيئة موسّعة مكوّنة من سبعة قضاة بتاريخ 17 تموز الماضي. وسيكون على جيش الاحتلال إصدار ردٍ بخصوص إعادة رفات الشهداء أو مواصلة احتجازها بعد أسبوعين على صدور القرار النهائي.
يشار إلى أن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان كان قد تقدّم بثلاثة التماسات للمحكمة العليا خلال العام 2016، تطالب بالكشف عن مكان دفن 116 شهيدًا وشهيدةً وتحرير رفاتهم من مقابر الأرقام وتسليمهم لذويهم.
