رام الله المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: رفضت كل من حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية قرار إقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من منصبه، بعد أيام من تصريحات انتقد فيها وقف رواتب أسرى قطاع غزة، في الوقت الذي رأته حركة فتح "إجراءً طبيعيًا لا علاقة له بتصريحاته".

وإلى جانب الردود الفصائلية، لاقت إقالة قراقع رفضًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات من قبل أسرى محررين، ونشطاء، وأهالي أسرى، بتوضيح الأسباب التي تقف خلف القرار.

فصائليًا، قالت حركة حماس في بيانٍ لها على لسان عضو مكتبها السياسي موسى دودين، إنه "من المستغرب جدا أن تتم إقالة الوزير قراقع، على خلفية معارضته سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين حسب ما تواترت الأنباء".

وأضافت، "نعتبر الإقالة على خلفية هذا السبب، اعتداء صارخ على الأسرى وحقوقهم المشروعة والمكفولة، وخطوة تنسجم مع سياسة ضرب صمود الأسرى استجابة للإملاءات الخارجية، كما أن قرار الإقالة يشوبه دوافع السيطرة والتفرد التي لا تقبل الرأي المخالف"، مؤكدة "نحيي جهود قراقع ونعتز بموقفه المشرف والمساند لحقوق الأسرى.

ودعت حماس، خلفه السيد قدري أبو بكر للدفاع عن حقوق الأسرى، والعمل على وقف مجزرة قطع رواتبهم، والحذر من الوقوع في سياسة التمرير والتبرير للسياسات المشبوهة التي تستهدف أبطالنا في سجون الاحتلال.

من جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا، إن "الرئيس محمود عباس يزداد تفردًا وقمعًا، وإقالة وزير الأسرى عيسى قراقع هي محاولة قمعية جديدة لكل من يعارض سياسات السلطة"، مضيفًا "قراقع نصير للأسرى، لكن السلطة لا تزال تمارس التفردية في القرار".

وأضاف في حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، أن الجبهة الشعبية ترفض الإقصاء، مؤكدا أنها ستقف بجرأة أمام "نهج الرئيس القمعي"، ومتابعًا "نفعل كل ما في وسعنا لاعتراض السياسات اللاوطنية، ولو لزم الأمر لإيقافه عند حده".

وحول تعيين الرئيس عباس لنبيل أبو ردينة نائبًا لرئيس الوزراء رامي الحمدالله ووزيرًا للإعلام، عقّب مهنا بالقول "أبو مازن بدّه يحط ناس تحت إباطه"، مضيفًا "هذه التصرفات تنذر بمزيد من التهاوي للسلطة ونهجها والحالة الفلسطينية بشكلٍ عام، والله يستر".

أما القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، فقال إن "هذا الموضوع هو امتداد لخضوع السلطة للإملاءات الخارجية ووقوفها ضد الأسرى امتثالًا لأوامر واشنطن ونتيناهو، وهذا ما يؤكده أيضًا إلغاء دائرة شؤون الشهداء والأسرى".

وأضاف لـ"قُدس الإخبارية"، أننا نستنكر بقوة تقييد الرأي للأفراد والمؤسسات، ونعتبره إضرارًا بالعلاقات الداخلية، ونحن بحاجة للنقد والاحتجاج لأننا في مرحلة تحرر وطني، متابعًا "الأصل أن تكون السياسة توافقية بعيدًا عن الإقصاء والإبعاد والتهميش، الذي تمارسه السلطة في مقابل تعزيز الفئات التي لا تعارض سياساتها"، بحسب قوله.

وفيما يتعلق بتأثير هذه الخطوات التي من بينها تعيين أبوردينة نائبًا للحمدالله، قال أبو ظريفة: "لا أتصور أن الطريق إلى المصالحة ممهدًا، طالما بقيت قرارات المجلس المركزي والتي أولها رفع العقوبات عن غزة، حبرًا على ورق وبدون تنفيذ، مضيفًا "عن أي مصالحة نتحدث؟! والسلطة بهذا التفرد تعين من يواليها وتقصي من يعاديها، لا تقارب ولا مصالحة في الأفق".

من جهتها، رفضت حركة فتح، اعتبار القرار "إقالة" من الأساس، مشيرة إلى أن الاستبدال بتعيين جديد هو أمر طبيعي ويأتي في سياق التغيير الذي تمارسه الحكومة والسلطة.

وقال القيادي في حركة فتح عاطف أبو سيف، لـ"قُدس الإخبارية"، "نرفض أن يتم تسمية ما حدث مع الوزير السابق بأنها إقالة، وهي ليست مرتبطة بأي حدث أو تصريح، مضيفًا "قراقع عضو بفتح ونقدر جهوده ونضالاته".

وتابع، "هناك تعيين جديد، وهذا طبيعي، ووجوده في المنصب هو عملية تكليف وليس تشريف، كما أنه ليس أبديًا، الثابت الوحيد هو التغيير ،وهذه سلطة وحركة والتغيير أحد سماتها"، بحسب قوله.

ورصدت "قدس الإخبارية" عددًا من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشطاء وصحفيين وأسرى محررين، استنكروا فيها إقالة الوزير قراقع من منصبه في الهيئة، معتبرين أن الخطوة ثمنٌ لمواقفه المناصرة للأسرى ورفضٌ لسياسة السلطة بقطع رواتبهم.