جنين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: لم تعتد بعد أنسام (4 سنوات) على والدها مصطفى قبها الذي غُيب عنها في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وما زالت تناديه "عمو" كلما رأته، وبينما ينتظر مصطفى من طفلته الوحيدة مناداته بـ "بابا"، أصدرت مخابرات الاحتلال قراراً بإبعاده عن قريته برطعة غرب مدينة جنين المحتلة.

مصطفى قبها (27 عاما) يروي لـ قدس الإخبارية، أن تحرر من سجون الاحتلال في 24 حزيران المنصرم وقد دخل بلدته بشكل عادي وتنقل بين بلدته ومدينة جنين ثلاث مرات مروراً عن الحاجز الذي ينصبه الاحتلال على مدخل البلدة المحاصرة بالجدار والتي يُمنع الدخول إليها إلا من حملة التصاريح وأهلها، إلا أنه في المرة الأخيرة منعت قوات الاحتلال مصطفى من الدخول بحجة وجود قرار صادر عن المخابرات الإسرائيلية ينص على إبعاده عن بلدته.

ومصطفى الذي كان يجمع بأوراقه الرسمية من هيئة الأسرى والصليب الأحمر والتي تؤكد غيابه في السنوات الثلاث الأخيرة في سجون الاحتلال، يعيش في مدينة جنين وقد منعه الاحتلال من العبور إلى بلدته والنوم في منزله، "لا أعرف أحد في جنين ألجأ إليه.. ولا أعرف ماذا أعمل، أنام ليلاً في الفنادق حتى أجد حلاً لهذه المشكلة".

وأوضح مصطفى أنه حسب التواصل الذي جرى بين الإدارة المدنية الإسرائىلية، فقد تم إبلاغه أنه مبعد بشكل نهائي عن بلدته برطعة، مشيراً إلى أن بلدية برطعة أوقفت التنسيق الأمني مع الاحتلال رفضاً لقرار إبعاده، "أقمنا خيمة اعتصام، وسيبدأ أهالي البلدة بتنظيم تظاهرات احتجاجية على استمرار الاحتلال في تضيقاته علينا".

ويحاصر الاحتلال بلدة برطعة الذي يقدر تعدادها بـ 30 ألف نسمة بجدار وحاجز عسكري يفصلها عن مدينة جنين، فيما لم يضمها للأراضي المحتلة عام 1948 ويمنع سكانها من الوصول إليها، بقول مصطفى، "برطعة هي عبارة عن سجن كبير.. أهالي البلدة يعانون كثيراً على الحاجز إذ يستغرقهم عبوره حوالي الساعة يتخللها تفتيش دقيق وتضيق".

وكان الاحتلال أبعد الوزير السابق وصفي قبها عن بلدته برطعة في عام 2007 وذلك بعد تحرره من سجون الاحتلال، ويؤكد مصطفى على أنه الحالة الثانية من الأسرى المحررين الذين يتم إبعادهم عن البلدة بعد تحررهم، "أهالي البلدة متخوفين من إجراءات الاحتلال والتي تتضمن قرارات الإبعاد التي ربما تطول أعداد أكبر في الأيام القادمة ".

من جانبه، يقول المحامي عبد الله قبها لـ قدس الإخبارية، إنه لا يوجد أي واجهة قانونية لهذا القرار الصادر عن مخابرات الاحتلال، مؤكداً على أنه سيتم التوجه لمحكمة الاحتلال العليا وتقديم التماس يتضمن رفضاً لقرار إبعاد مصطفى ومحاولة انتزاع جواباً مستعجلاً وإعادته إلى أسرته، إضافة لرفع قضايا أخرى تتعلق بما يفرضه الاحتلال من عرقلة للمرور إلى بلدة برطعة والتضييق على الأهالي.

وأكد على أن مصطفى لم يتسلم كتاباً رسمياً يتضمن إبعاده، وقد أكد عناصر شركة الأمن الإسرائيلية المتواجدين على الحاجز أن القرار صادر عن المخابرات التي أبلغتهم أن يخبروا مصطفى أن يستأجر بيتاً في جنين وأن لا يعود مرة أخرى إلى برطعة، "جهاز المخابرات الإسرائيلي يرفض دخول مصطفى إلى برطعة بدون أي سبب إلا الذرائع الأمنية التي يرفض الكشف عنها.. نحن استنفذنا كل المحاولات لإعادة مصطفى للبلدة إلآ أننا لم ننجح حتى الآن ولذلك سنذهب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية".

وأضاف، "مصطفى موجود في برطعة أب عن جد، له منزل مسجل باسمه الخاص، كما هناك الكثير من الأوراق الرسمية التي تؤكد أنه أحد أهالي البلدة، وسنبثت بكل هذه المستندات أحقية مصطفى بالعودة إلى بلدته"، مؤكداً على أن انتقال مصطفى بين الأراضي التي تخضع للسلطة الفلسطينية (جنين - برطعة وبالعكس) لا يخالف أي قانون، ولا يجوز حرمانه ومنعه من ذلك، "القرار الصادر بحق مصطفى تعسفي غير مبنى على أي أصل وتوقعات أن ننتزع قراراً بإعادة مصطفى لمنزله".