فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أكد الاتحاد العام لعمال فلسطين رفضه التطبيع وكافة المشاريع التطبيعية النقابية، وذلك في ظل تصاعد الإدانة الشعبية، لمشاركة شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وسامر سلامة، وكيل وزارة العمل الفلسطينية، في مؤتمر تطبيعي بقيادة اتحاد النقابات الإسرائيلية "الهستدروت" عقد في تل أبيب.
وأكد الاتحاد العام لعمال فلسطين، إحدى المؤسسات الشعبية الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية، على أن إدانته ورفضه اللقاءات والعلاقات التطبيعية بين أيّ طرف من أطراف الحركة النقابية الفلسطينية أو العربية مع الاحتلال ونقاباته المسماة "الهستدروت".
وشدد على أن ما شهده مقرّ "الهستدروت الإسرائيلي" في "تل أبيب" يعدّ لقاءً تطبيعياً مرفوضاً ومداناً ومستنكراً، ولا يمثل بأيّ حال حال من الأحوال الموقف الوطني الحقيقي والثابت لعمال فلسطين، معتبراً اللقاء خطيراً وغريباً ومستهجناً.
من جانبه، أدان منسق عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، محمود نواجعة اللقاء التطبيعي، "نؤكد على ضرورة الرد الشعبي الحازم لمناهضة التطبيع وإسقاطه. إن التطبيع يعد من أهم أسلحة الاحتلال لإضعاف نضال شعبنا الفلسطيني من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرف، وتخريب جهود حركة المقاطعة (BDS)، وبالذات في ظل نجاحاتها غير المسبوقة في بداية عزل نظام الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي، ومقاطعة الهستدروت عالمياً".
ولفتت لجنة المقاطعة في بيان لها، اليوم الأحد، إلى وجود إجماع نقابيفلسطيني تجسد في 2011 في تشكيل الائتلاف النقابي الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل، حيث ضم كل ألوان الطيف السياسي والنقابي ودعا النقابات العربية والعالمية لمقاطعة إسرائيل و"الهستدروت".
وأوضحت أن "الهستدروت" لعبت على مدى عقود دوراً رئيسياً في إدامة نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني من خلال، التأييد العلني لانتهاكات الاحتلال، والحفاظ على مصالح تجارية نشطة في المستعمرات الإسرائيلية، والتي يعتبرها القانون الدولي جريمة حرب، ودعم المجازر الإسرائيلية بحق شعبنا في قطاع غزة في 9/2008 ومذبحة عمال الإغاثة الإنسانية والناشطين على متن أسطول الحرية في 31 مايو 2010.
وبينت أن "الهستدروت" احتجزت مبالغ بقيمة 8.3 مليار شيكل على مدى عقود من الاحتلال بشكل غير قانوني، اقتطعت من الأجور التي يحصل عليها العمال الفلسطينيون من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لدى عملهم في المشاريع الإسرائيلية، وخصصت هذه المبالغ "للمزايا الاجتماعية والنقابية الأخرى" التي لا يتلقاها هؤلاء العمال.
