طهران- قُدس الإخبارية: كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن تفاصيل جديدة بشأن وثائق البرنامج النووي الإيراني التي سرقها جهاز "الموساد" الإسرائيلي، مبينة أن الملفات المسروقة تُظهر أن طهران حصلت على معلومات من مصدر أجنبي لتصميم أسلحة، وكانت على أعتاب إتقان تقنيات القصف الرئيسية، عندما تم وقف البحث في هذا السياق عام 2003.
ووفق التقرير الأمريكي، فإن الملفات التي تمت سرقتها بتاريخ 31 كانون الثاني 2018، تُبين أن إيران كانت تبذل جهودًا عالية السرية لبناء أسلحة نووية، ومن ذلك أنها أجرت بحوثًا مكثفة في صنع معادن اليورانيوم، كما أجرت اختبارًا متطورًا للمعدات المستخدمة في توليد النيوترونات، لبدء تفاعل تسلسلي نووي.
وبين التقرير، أن الوثائق المسروقة لا تُقدم أي دلة بأن إيران انتهكت الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع الولايات المتحدة وقوى عالمية، لكنها تُبين أن كبار العلماء في إيران، وضعوا خططًا مكثفة لتنفيذ عدة مشاريع بشكلٍ سري، في الوقت الذي أوقف فيه مسؤولون إيرانيون العمل في هذا الإطار عام 2003.
وأفاد مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون بأنهم علموا في أوائل عام 2017، بأن إيران بدأت في جمع سجلات حول أبحاث الأسلحة النووية السابقة في البلاد، ونقلها إلى مستودع داخل مبنى في منطقة "شوراباد" جنوب طهران، دون أن تضع أي إجراءات أمنية أو ميزات خاصة تُشير إلى أن المكان يحتوي على شيء غير عادي.
وأوضح التقرير أن عملاء "الموساد" تمكنوا من التعرف على التصميم الداخلي للمبنى الذي نُقلت إليه الأبحاث، بما في ذلك المحتويات العامة لـ32 خزنة تحتوي على سجلات ورقية وصور وملفات تخزين كمبيوتر من "Project Amad"، وهو الاسم الرمزي للمشروع النووي الإيراني.
إثر ذلك، درس الجواسيس الإسرائيليون الخصائص الأمنية للمبنى، وتتبعوا حركات وجداول العمال الذين احتفظوا بالأرشيف، ثم تمكنوا في ست ساعات و26 دقيقة من إنهاء المهمة ومغادرة المدينة.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استعرض الوثائق بشكل رسمي قُبيل إعلان الرئيس الأمريكي ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، ثم واصل فريق كبير من الخبراء الإسرائيليين الكشف عن تفاصيل جديدة، وتقاسموا المعطيات مع وكالات الاستخبارات الأمريكية والأوروبية، وكذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوكالة الأممية المسؤولة عن مراقبة النشاط النووي الإيراني.
كما شارك المسؤولون الاكتشافات الأخيرة مع مجموعة صغيرة من وسائل الإعلام الغربية الأسبوع الماضي، بحجة أن الأدلة التي كشفت حديثًا عن أبحاث الأسلحة النووية المتقدمة في طهران، وجهودها المتقنة لإخفاء النشاط مع الحفاظ على الدراية التقنية للاستخدام المستقبلي، تظهر أن إيران لا يمكن الوثوق بها، وأن الاتفاق الدولي معها في هذا الإطار لا يكفي للحد من طموحاتها النووية.
وسبق أن نفت إيران صحة الوثائق التي حصلت عليها "إسرائيل"، وقالت إنها مزورة، فيما امتنعت بعثة إيران في الأمم المتحدة عن الرد على طلب التعليق حول هذه الوثائق.