فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: ستواصل الإدارة الأمريكية دفع الأموال المخصصة للأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي تبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويا، رغم إعلانها وقف دفع المساعدات المالية المباشرة للسلطة الفلسطينية.

مصادر مطلعة - رفضت الكشف عن اسمها- أكدت على أن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطة الفلسطينية بفحوى وتفاصيل قراراها الذي سيتضمن وقف كافة المساعدات المالية ما عدا المخصصة للأجهزة الأمنية، وقال المصدر، إنه "مع حلول الأول من تموز الجاري، أوقفت المساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة للسلطة الفلسطينية، علما بأنه تم إيصال المساعدات الموعودة التي كانت موجودة في قنوات الدعم بعد أن قرر الرئيس ترامب تخفيض الدعم في شهر كانون الثاني الماضي عبر مؤسسات الولايات المتحدة الرسمية مثل وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية - يو.إس.إيه. آي.دي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف المصدر لـ جريدة القدس المحلية، أن "الأموال المخصصة لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويا لا زالت تقدم دون انقطاع، لأن هذه الأموال بحسب قرار الكونغرس الأميركي تمس الأمن القومي الأميركي، وتعتبر حساسة لشؤون التعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال المصدر، إن "جزءاً كبير من هذه الأموال توقف بشكل كامل في نهاية شهر آذار الماضي، بعد أن أصبح مشروع تايلور فورس التشريعي قانونا ووقعه الرئيس يوم 23 من آذار الماضي".

ويمنع قانون "تايلور فورس" وزارة الخارجية الأميركية من تحويل مساعدات للسلطة الفلسطينية، بقيمة 300 مليون دولار، إذا ما استمرت الأخيرة بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى، بدعوى "أنهم قتلوا وأصابوا إسرائيليين" وهو الأمر الذي رفضت السلطة الالتزام به.

يشار إلى أن واشنطن لا تقدم تمويلاً مباشراً لخرينة السلطة الفلسطينية إلا بشكل نادر، حيث قدمت الولايات المتحدة منذ عام 1994 مساعدات مباشرة للسلطة في خمس مناسبات بحوالي 50 – 60 مليون دولار ، عبر استثناء رئاسي فعله الرئيس بيل كلينتون (تسعينات القرن الماضي) ومن ثم الرئيس جورج دبليو بوش بعد إعلانه عن خريطة الطريق، ومن ثم الرئيس باراك أوباما في دورته الثانية.