رام الله - قدس الإخبارية: أظهرت دراسة مسحية صادرة عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن الغالبية العظمى تطالب السلطة الفلسطينية برفع العقوبات والإجراءات المتخذة ضد موظفيها في قطاع غزة.

وأوضحت الدراسة الصادرة، اليوم الخميس، أن (79%) من السلطة الفلسطينية تطالب برفع الإجراءات المتخذة ضد موظفي السلطة في القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء، في المقابل تقول نسبة من 17% أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات فقط بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة المطالبين برفع الإجراءات فوراً 83% في الضفة مقابل 72% في القطاع.

وعن مسيرات العودة، يوضح المركز في دراسته أن نسبة من 38% ترى أن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية هي المسؤول أو المنظم الرئيسي لمسيرات العودة في قطاع غزة، فيما تقول نسبة مماثلة (37%)  أن المسؤول هو حركة حماس، وتقول نسبة من 14% أن المسؤول والمنظم هو فصائل ومنظمات أخرى من غير حماس.، في حين يرى 61% من سكان غزة أن حركة حماس هي المسؤولة والمنظمة للمسيرات.

ويشير إلى أن  51% من سكان القطاع يؤيدون مشاركة أهلهم وأقاربهم في هذه المسيرات وتقول نسبة من 54% من سكان الضفة أنها تؤيد هذا الأسلوب في المقاومة فإن نسبة ضئيلة لا تزيد عن  21% تعتقد أن هذه المسيرات قد حققت أهدافها أو معظم أهدافها فيما تقول نسبة من  74% أنها لم تحقق أهدافها أو حققت جزءاً بسيطاً فقط.

ويعتقد الغالبية (55%) أن نقل السفارة الأمريكية للقدس فيه إضعاف للموقف الفلسطيني في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين فيما تقول نسبة من 16% أن نقل السفارة يقوي الموقف الفلسطيني وتقول نسبة من 25% أنه لا يؤثر بشيء.

وعن الطريقة الأكثر نجاعة من أجل قيام دولة فلسطينية، تقول النسبة الأكبر (39%) أنها المفاوضات، وتقول نسبة من 34% أنها العمل المسلح، في حين  رأى 21% أن المقاومة الشعبية السلمية هو الأسلوب قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 35% أن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة وقالت نسبة من 31% أن المفاوضات هي الأكثر نجاعة.

وأضاف المركز في دراسته: " 58% قالوا أن هدف الاحتلال بعيد المدى هو إقامة دولة من البحر للنهر وطرد السكان الفلسطينيين فيما تقول نسبة من 21% أن هدف الاحتلال هو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرمان سكانها من حقوقهم في المقابل، تقول نسبة من 19% أن الهدف هو ضمان الأمن ثم الانسحاب الكامل أو الجزئي من الأراضي المحتلة عام 1967".

أما عن خلافة الرئيس والانتخابات الرئاسية والتشريعية، فأظهرت الإحصائية أن أغلبية كبيرة (64%) تقول أنها قلقة من تدهور محتمل للأوضاع الداخلية الفلسطينية نحو الأسوء في حالة غياب عباس بدون وجود وضوح أو اتفاق داخلي فلسطيني على طريقة اختيار خليفته، وتقول نسبة من 32% فقط أنها غير قلقة من ذلك.

وبينت أن أغلبية (60%) تعتبر أنه في حالة غياب الرئيس فإنها تريد أن يتولى رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك من حركة حماس الرئاسة لمدة شهرين وذلك تطبيقاً للقانون الأساسي فيما تقول نسبة من  29% أنها ضد ذلك، في الوقت الذي تقول أغلبية من 62% أنها سترحب بقيام حماس بالموافقة على أن يتولى رئاسة المجلس التشريعي شخص آخر من خارج حماس أو فتح، فيما تقول نسبة من 29% أنها ضد ذلك.

واستطرد المركز في إحصائيته: "النسبة الأكبر  (48%) أنها تعتقد أنه في حالة غياب الرئيس أو استقالته فإن القوى السياسية الفلسطينية ستتمكن من الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية في الضفة والقطاع لانتخاب خليفة له وتقول نسبة من  41% أنها لا تعتقد ذلك".