فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: في الوقت الذي يصل ملف قضية "جثامين الشهداء المحتجزة" مرحلته الأخيرة مع اقتراب موعد مناقشته في 17 تموز الجاري داخل ما تسمى محكمة العدل العليا "الإسرائيلية"، يعيش ذوو الشهداء القلق وحدهم حيال ما وصفوه بإهمال الجهات الرسمية الفلسطينية وغير الرسمية للملف.

"ينتظر الأهالي عودة جثامين أبنائهم الشهداء اليوم تلو الآخر لطبع قبلة وداع على جباههم ودفنهم في مقابر البلدة، وقد مضت سنوات على ذلك دون حراك جاد من سوى ذوي الشهداء"، تصف أزهار أبو سرور والدة الشهيد عبد الحميد المحتجز جثمانه منذ 20 نيسان 2016.

تقول أُم عبد الحميد لـ قدس الإخبارية، إن معركة قانونية يخوضها ذوو الشهداء مع محاكمالاحتلال وأن ما من خطوة أو خطة عمل لدى المؤسسات المفترض بها أنها تتابع ملفات "الشهداء المحتجزة جثامينهم" من أجل الوقوف أمام المحكمة في الجلسة التي يتقرب موعدها.

وتؤكد أُم عبد الحميد أنه ما من تواصل مع عائلات الشهداء، مضيفةً أنه رغم كل البيانات التي أصدرها ذوو الشهداء للمطالبة بتوحيد الجهود القانونية ودعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها، إلا أنه ما من مجيب.

ووفق ما أفاد مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان لـ قدس الإخبارية، إن 28 جثماناً محتجزاً، منذ عودة الاحتلال لقرار احتجاز جثامين الشهداء في 13102015، كجزء من فرض العقوبات على عوائل الشهداء.

وسينظر في ملفات 10 شهداء خلال الجلسة المرتقبة، بحسب المركز، وهم: (عبد الحميد أبو سرور، محمد ناصر طرايرة، محمد جبارة أحمد الفقية، رامي محمد عورتاني، مصباح أبو صبيح، فادي قنبر، براء إبراهيم محمد صالح، عادل حسن إبراهيم عنكوش، أسامة أحمد مصطفي عطا، أحمد النصر جرار)، في حين لم يتم التأكيد حول إضافة ملف الشهيد أحمد إسماعيل جرار للجلسة.

وكانت نيابة الاحتلال قد أعلنت خلال جلسة "المحكمة العليا الاسرائيلية" في 13 أيلول 2017، أنه تم دفن أربعة شهداء من الضفة الغربية في مقابر الارقام، وهم: عبد الحميد أبو سرور، محمد الطرايرة، محمد الفقيه، رامي عورتاني.

الإفراج عن جثامين الشهداء رهن الانتفاض

يحذر الناشط في المطالبة باستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال والد الشهيد بهاء عليان، المحامي محمد عليان من خطورة الموقف، مشيراً إلى أن محكمة الاحتلال تنوي من خلال الجلسة المنتظرة، اتخاذ قرار نهائي بهذه الالتماسات، إما إلزام حكومة الاحتلال بالإفراج عن كافة الجثامين، أو الاستجابة إلى طلبها بجواز الاحتجاز لغرض المفاوضات مع حركة حماس التي تحتجز جنوداً إسرائيليين أسرى منذ العدوان على غزة عام2014.

وأضاف عليان لـ قدس الإخبارية، أن ذوي الشهداء لا يملكون أي وسيلة سوى القانون، وإذا استجابت المحكمة لقرار الحكومة وأبقى الجثامين داخل الثلاجات فلن يبقَ أي وسيلة أخرى.

وكانت "العليا الإسرائيلية" قد استجابت في 19 فبراير هذا العام للالتماسات التي قدمت لها، بعقد جلسة أخرى بتركيبة سبعة قضاة لمناقشة ملف تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، بعد قرارها في كانون أول عام 2017 بأنه يجب على الاحتلال أن تسلم جثامين الشهداء إلى ذويهم لدفنها بما أن ذلك لا يندرج ضمن أي قانون، ليبقى القرار معلقاً طيلة الفترة التي مضت.

ويلقي عليان الضوء على أن انعدام النشاط الشعبي أو السياسي في هذا الجانب، أعطى حكومة الاحتلال المجال لاتخاذ إجراءات مخالفة للقوانين في هذا الشأن، دون أي رادع.

في حين تؤكد المنسق العام للحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء سلوى حماد لـ قدس الإخبارية،  أنه ثَمّة لجنة قانونية تنشغل على القضية مكونة من ثلاث مؤسسات: مركز القدس لحقوق الإنسان، مركز عدالة بالداخل المحتل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالإضافة إلى نشطاء قانونيين مستشارين.

وأضافت حماد، أنه حتى هذه اللحظة لم نعمل على أي نشاط قانوني آخر غير المحكمة الإسرائيلية، وأن عدم الانتهاء من أمر المحكمة العليا يعرقل التوجه إلى المحاكم الدولية، التي تشترط الانتهاء من الإجراءات في المحاكم المحلية".

وكانت والدة الشهيد عبد الحميد أبو سرور أثارت مؤخراً عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، عدة تساؤلات حول مدى جدية الجهود المبذولة في ملف "الشهداء المحتجزة جثامينهم"، حيث عنونتها بـِ"إلى مَن ما زال يهمه الأمر" مردفة أن "قضية وجريمة إنسانية ترتكب منذ أعوام طويلة،  ترى ماهي الجهود المبذولة كي نوقفها ؟"

بين الإهمال الرسمي والانشغال الشعبي

ويشير عليان إلى أن الجانب الشعبي –للأسف الشديد- غير مفعل لصالح الجثامين مثلما كان في السابق، مضيفاً أن هناك قضايا داخلية أخرى ينشغل بها الشعب الفلسطيني، مثل: رفع العقوبات، والانقسام، والخلافات الداخلية، ومسيرات العودة.

ويؤكد عليان أن قضية "جثامين الشهداء المحتجزة" غير واردة في أجندة المؤسسات الرسمية والأهلية والمنظمات وغيرها، التي لا تعطي الموضوع أية اهتمام، واقتصر الموضوع على ذوي الشهداء، "كنا نتمنى أن يكون هناك خطب جمعة تذكر الموضوع أو حتى دعاء لرد الجثامين، أو أية كلمات هنا وهناك عبر المنابر والكلمات".

فيما أشارت حماد إلى أن "المؤسسات القانونية المنشغلة على الموضوع في صدد الدعوة لفعاليات، وهي تحاول إستصدار موافقات كي يحضر عوائل  الشهداء إلى المحكمة، وستكون وقفة متزامنة مع موعد المحكمة بالقدس أمام المحكمة العليا وفي رام الله بنفس التوقيت، ولكن بانتظار إعلان موعد المحكمة للترتيب لهذه الفعاليات".