رام الله - قدس الإخبارية: قالت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ تاريخ 11-7-2007.

وأضافت: "يوم رفض نواب "حماس" في كتلة التغيير والاصلاح، الالتزام بالقانون وعدم تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لدورة جديدة للمجلس التشريعي"، موضحة أنه منذ ذلك التاريخ دخل المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد  من الناحية القانونية، وادخل نواب "حماس" مؤسسة المجلس التشريعي كجزء رئيسي من حالة الانقسام.

وأضافت كتلة فتح البرلمانية: "أصبح نواب حماس رأس الحربة في تنفيذ الانقلاب على الشرعية وتعميق الانقسام الفلسطيني، وفي مقدمة العاملين على إطالة أمده، من خلال ممارستهم خارج القانون في اجتماعات في غزة باسم المجلس التشريعي".

وأكدت أن الرئيس محمود عباس صاحب الحق الحصري بموجب القانون والاعراف والسوابق القانونية والبرلمانية في الدعوة لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي أو تمديد دورته، وهذا ما حصل منذ انتخاب المجلس التشريعي الاول والثاني، والتي كان اخرها المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2007 بشأن تمديد الدورة الأولى للمجلس التشريعي الثاني، الذي صدر في مدينة غزة بتاريخ 5/3/2007 بشأن تمديد دورة المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة أقصاها أربعة أشهر، وذلك لإعطاء فرصة للمجلس التشريعي لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وبطلب من كتلة التغيير والاصلاح وكتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي.

وأشارت "فتح البرلمانية" إلى أن ذلك اتبع بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 5/7/2007 بشأن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007 يوم الاربعاء الموافق 11/7/2007، وهو ما رفضته وتنكرت له حركة حماس وكتلتها البرلمانية.