بيت لحم - خاص قدس الإخبارية: قال أحد المذيعين الفلسطينيين المحليين، إنه فصل من عمله كمقدم برنامج إذاعية على خلفية دعمه للحراك المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، بينماردّت الإذاعة بنفي السبب المذكور، موعزة ذلك إلى أسباب أخرى مهنية ومتعلقة بشروط العمل.

وكتب المذيع محمد نصار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "الأحبة والأصدقاء.. كل من سأل عن تغيبي عن تقديم برنامج مع الناس على إذاعة راية اف ام، وتم فصلي من العمل ومنعي من تقديم البرنامج قبل اسبوعين من الآن".

وأضاف: "ذلك بسبب الحلقة الأخيرة التي قدمتها والتي كانت عن رفع العقوبات عن غزة والتظاهرات وقصة الأسير بلال الصيفي الذي تعرض لحملة تخوين واسعة على السوشال ميديا وذلك بقرار من مجلس إدارة الإذاعة".

وأبدى الصحافي نصار استغرابه من طريقة التعامل معه قائلاً: "الاعلام الخاص من المفترض أن يكون مستقلاً ويتحدث عن هموم الناس ببرنامج مع الناس مش بس مطبات الشوارع والحفر، سـأحدثكم عن قصتي مع راية اف ام خلال الأيام القادمة عشان احكيلكم وضع الإعلام المستقل".

من جانبها، استنكرت مؤسسة سكاي لاين الدولية والتي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، فصل الصحافي نصار  بسبب إعداده برنامجا عن العقوبات المفروضة على قطاع غزة وعن الحملة المناصرة لرفع العقوبات عنها.

وطالبت المؤسسة، مجلس إدارة الإذاعة بضرورة مراجعة القرار الجائر بالفصل التعسفي بحق الصحفي محمد نصار، معتبرة إياه منافيا للقانون وضد الحرية في العمل الصحفي.

وشددت سكاي لاين في بيانها على أن الصحفي نصار له كل الحق بالتعويض جراء فصله تعسفيا بما ينافي القانون الفلسطيني والدولي.

ودعت المؤسسة السويدية مؤسسات العمل الصحافي الفلسطيني للوقوف مع زميلهم الذي تعرض للفصل بسبب إعداده مادة صحافية، والوقوف سدا منيعا أمام الفصل التعسفي بسبب العمل الصحفي.

الإذاعة تردّ

من جهتها، قالت إذاعة "راية" المندرجة من شركة راية للإعلام والنشر، والتي يتهمها المذيع نصار بأنها فصلته من عمله على خلفية حديثه عن حراك غزة، أصدرت بيانًا رسميًا لها، قالت فيه: "فوجئنا أن الزميل محمد نصار الذي كان يعمل بوظيفة (مقدم برامج) على نظام عقد عمل جزئي تحت التجربة، قام بالتشهير بنا ونشر مغالطات تتنافى مع الواقع، وتمت الإساءة لنا على صفحته الشخصية من آخرين ولم نكن نرغب بالنشر أو الدخول في مناكفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن القضية إدارية مهنية خاصة بالشركة".

وأضافت في بيانها، الذي احتوى 7 بنود، أن الزميل محمد نصار موظف بعقد قانوني جزئي مرجعيته قانون العمل الفلسطيني وهو تحت فترة التجربة، والتي يحق للمشغل إنهاءها في أي وقت ودون إبداء الاسباب، ولكننا أبلغنا الزميل محمد بعدم رغبتنا في استمراره بتقديم البرنامج نظرًا لعدة أخطاء تكررت منذ بداية العام وإننا بصدد تسليمه برنامج آخر، ولكنه لم يلتزم واستنكف عن العمل بعد إبلاغه بقرارانا. وأشارت إلى أن الحلقة التي يدعي المذيع محمد أنه فصل بسببها تم تحميلها كما كل برامجنا على موقع راية الإلكتروني وهي مرفوعة من تاريخه ولو كان لدينا تحفظ أو خوف لما تم تحميلها على الموقع ليسمعها من يريد، علمًا أن كافة برامجنا موجودة على الموقع، وكان ومازال لدينا صحفيون تحدثوا بمواضيع حساسة بجرأة أكثر مما تحدث به محمد ولم يسألهم أحدٌ نظرًا لمهنيتهم. وبحسب الإذاعة، فان محمد ومنذ استلامه لعمله بداية العام (فترة العمل التجريبية الأولى 3 أشهر) ونظرًا لعدة ملاحظات مهنية تم تمديد الفترة لــ3 أشهر أخرى برسالة رسميّة بتاريخ (12/4/2018) تنتهي مدتها يوم 2/7/2018، وتم الاجتماع مع محمد عدة مرات من قبل الإدارة وإعطائه ملاحظات مهنية حول آدائه ولكنه لم يلتزم بها. وأوضحت، أن الزميل محمد نصار تقدّم بشكوى إلى نقابة الصحفيين الذين اتصلوا بنا وحضروا إلى الاذاعة ووضعنا أمامهم كافة الأوراق من عقد عمل ومراسلات ومحاضر اجتماعات مع محمد، الذي طالبهم وطالب الإذاعة بدفع راتبه حتى نهاية العام دون وجه حق، وبعد تحقيق النقابة التي وجدت أن موقف راية سليم 100% بالاستناد إلى قانون العمل وأخلاقيات المهنة، وأن موضوع محمد موضوع مهني إداري لا علاقة له بفصل تعسفي أو حريات إعلامية كما يدعي وإنما إجراء قانوني سليم، وبعد إبلاغه من النقابة بموقفها بدأ بالتشهير بنا منذ الأمس. وأكدت راية التزامها النشر بأعلى معايير المهنية مع موظفيها ومرجعيتها الأساسية معهم قانون العمل الفلسطيني، وتعمل في إطار قرارات نقابة الصحفيين وتحتفظ بحقها القانوني بالرد على كل من أساء وشهر وسب وأهان الشركة أو أحد موظيفها واتهمهم اتهامات باطلة، وتطالب محمد بالاعتذار على صفحته عما كتب وأساء وإلا سيتم التوجه للقضاء، وتدعو كافة الصحفيين الراغبين بالنظر إلى تفاصيل القضية وحيثياتها إلى الاطلاع عليها لدينا ولدى نقابة الصحفيين، فيما طالبت النقابة بتوضيح موقفها من القضية التي تابعتها منذ البداية، ومن الصحفيين تحري الدقة.