ندّدت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بمصادقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على مشروع قانون يحمل اسم "جنين جنين" ويتيح للجنود الإسرائيليين مقاضاة أي جهة تنتقد ممارساتهم، الأمر الذي وصفته السلطة بـ "جريمة قضائية جديدة". وأوضحت وزارة الإعلام في الحكومة الفلسطينية برام الله، في بيان لها  اليوم الخميس (23|5)، أن الحديث يدور حول مشروع قانون يقضي بالسماح للجنود الإسرائيليين بمقاضاة أي شخص أو مؤسسة  تنتقد ممارساتهم وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وهو ما يعني "دعوة علنية لاستباحة الدم الفلسطيني"، على حد وصفه. وتأتي مصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على القانون المذكور عقب رفض محكمة إسرائيلية دعوى تقدم بها خمسة جنود إسرائيليين ضد الفلسطيني محمد بكري مخرج فيلم "جنين جنين"، الذي تحدث عن اجتياح مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة عام 2002. وكانت المحكمة  الإسرائيلية قد ردّت دعوى الجنود لأن القانون الحالي لا يتيح محاكمة من يشهر بمؤسسة عامة. من جانبها، رأت وزارة الإعلام الفلسطينية أن التوجهات لسنّ قانون إسرائيلي رداً على الفيلم المذكور إنما تعبّر عن "إصرار لدى الاحتلال على المضي في سياسة القتل والتنكيل من قبل جيش يدعي الأخلاق"، وفق تعبيرها. ودعت مجالس برلمانات دول العالم إلى مقاطعة "الكنيست" الإسرائيلي، لقيامه بـ "توفير غطاء قانوني للقتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حسب رأيها.