رام الله- قُدس الإخبارية: ذكرت صحيفة "الحياة اللندنية" نقلًا عن مسؤول فلسطيني وصفته بـ"البارز"، قوله إن المجلس المركزي (البرلمان المصغر في منظمة التحرير الفلسطينية) سيجتمع بين الخامس عشر والعشرين من الشهر المقبل، للبحث في استقرار النظام السياسي للسلطة في ظلّ الانقسام.

وأوضح المسؤول للصحيفة، أن المجلس المركزي، الذي فوّضه المجلس الوطني تولي صلاحياته، في حال غيابه، سيتخذ قرارات مهمة في شأن استقرار النظام السياسي، على ضوء تعطيل الجهاز التشريعي للسلطة منذ الانقسام عام 2007، وتعطل المصالحة وتوقف الانتخابات.

وكشف أن المجلس المركزي سيعلن نفسه مرجعية للسلطة الفلسطينية، وأنه هو الجسم الذي سيتولى صلاحيات المجلس التشريعي في ما يتعلق بملء الفراغ في المؤسسات التنفيذية، مثل الرئاسة والحكومة، في حال شغورها.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحديث عن مرض الرئيس محمود عباس خلال الشهر الماضي، القلق بشأن مستقبل السلطة واحتمالات نشوب صراع على منصب الرئيس بين قادة حركة «فتح» في حال شغور هذا المنصب.

وقال المسؤول الفلسطيني، "سندعو حركة حماس إلى الموافقة على انتخابات عامة، وفي حال رفضها ذلك، فإن المجلس المركزي سيكون هو مرجعية السلطة إلى حين إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة".

من جهتها، ترفض حركة "حماس" تغييب التشريعي، وتطالب بإنهاء الانقسام والذهاب إلى انتخابات عامة، نظراً لتعرض قيادتها وأعضائها للملاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة، معتبرة تولي المجلس المركزي دور المجلس التشريعي، بمثابة "انقلاب" على النظام الأساسي للسلطة.

وأعلنت الحركة في تصريحات لعدد من المسؤولين فيها، أن الرئيس عباس يعمل على تحويل الانقسام إلى انفصال بين الضفة والقطاع.

يُذكر أن النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال شغور منصب الرئيس، لمدة شهرين، يصار في نهايتها إلى إجراء انتخابات رئاسية؛ كما ينص على أن يتولى المجلس المصادقة على الحكومة، ومراقبتها وإقالتها. لكن المجلس التشريعي الذي تحظى حركة "حماس" بغالبية أعضائه، توقف عن العمل منذ الانقسام.