غزة- قُدس الإخبارية: دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حكومة الوفاق، اليوم الخميس، إلى رفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة فورًا، بما في ذلك صرف الرواتب بالكامل، واحترام حق المواطنين بالعيش الكريم وعدم الزج بالموظفين وحقوقهم والخدمات الأساسية في أتون الصراع السياسي.

وأكد المجلس في بيان له اليوم الخميس، أن تلك الإجراءات تُشكل انتهاكًا صارخًا للمواد (09)، (10/1) و(15) من القانون الأساسي الفلسطيني، وتُشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، مشددًا على الحق في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، كونها مكفولة القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

وجدد طلبها للحكومة بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية والحفاظ على سلامتهم، خاصة في ظل حالة التحريض المستمرة ضد الحراك المطالب برفع العقوبات، مؤكدًا دعمه الكامل للحراك الشبابي وحقه في التجمع السلمي، داعية لإصدار اعتذار رسمي، واتخاذ قرارات وإجراءات واضحة من شأنها احترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، وقف التحريض، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات، وفاءً بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها، كما دعا حركة حماس لاتخاذ إجراءات مماثلة.

ووفقًا للبيان، فإن "السلطة القائمة في قطاع غزة" مسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت بحق المشاركين في المسيرة المطالبة بإنهاء الانقسام ورفع العقوبات عن القطاع، وهي غير معفية من تحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية.

كما طالب كلًا من النائب العام في رام الله، والنائب العام في غزة بسرعة فتح تحقيقات جزائية في الانتهاكات التي وقعت بحق المشاركين في التجمعين السلميين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكابها، أو حرض عليها وعلى مؤسسات المجتمع المدني، وانصاف الضحايا، معيدًا تذكير الحكومة بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها دون تحفظات للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق المكفولة فيه كافة.

وأكد خطورة جريمة التحرش الجسدي واللفظي الذي تعرضت له فتيات وسيدات من المشاركات في مسيرة رام الله، والتي شكلت تجاوزاً لكل أخلاقيات العمل الوطني، ويطالب النائب العام بفتح تحقيقات جدية في تلك الجرائم المشينة والمستهجنة، وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.

وأعلن المجلس في بيانه، عن تشكيله فريق قانوني يتولى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تقديم البلاغات الجزائية، والدفاع عن حقوق ضحايا تلك الاعتداءات ضمن إجراءات التقاضي الاستراتيجي، إضافة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من منظماته الأعضاء وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، للتحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة بحق المشاركين في التجمعات السلمية المشار إليها أعلاه، على أن تُصدر تقرير شامل فيها.

كما دعا المجلس ضحايا انتهاكات التجمعات السلمية المشار إليها كافة إلى التوجه لمنظمات حقوق الإنسان الأعضاء في المجلس لتقديم شكاوى رسمية، لتتولى المنظمات متابعتها قانونياً وتوثيقها ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق، مطالبًا القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات المدنية كافة، بسرعة إجراء حوار وطني شامل بعيدًا عن الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس تحقيقًا للمصالحة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بشكل يمثل كافة الفلسطينيين، وصياغة برنامج وطني شامل نحو التحرر الوطني وتقرير المصير.