غزة - قدس الإخبارية: أثارت واقعة وفاة أحد الموقفين بمركز للشرطة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، علامات استفهام بعد إصدار عائلته بيان تنفي فيه رواية الشرطة التي قالت إنه انتحر شنقاً، وتؤكد أن جثة ابنها كان عليها آثار ضرب وتعذيب.

وأصدر عائلة "الدهيني" - قبيلة الترابين ،اليوم الخميس، بياناً توضيحياً للرأي العام بخصوص وفاة ابنهم "وليد عبد العزيز الدهيني" في مركز مباحث مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت العائلة في بيانها، إنّها "تلقت ببالغ الأسى ليلة الأربعاء، خبر وفاة ابننا وليد البالغ من العمر 30 عاماً، أثناء احتجازه في مركز مباحث رفح، وهو معتقل لديهم منذ اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك الساعة االعاشرة صباحاً حينما جاءت دورية للشرطة وأخذته من منزله الكائن بمشروع رفح".

وأضافت، أنّ "العائلة تتحفظ على ما لديها من معلومات وأسماء كانوا متواجدين داخل المركز أثناء وفاة ابننا، ولن يطول صبرنا كثيراً عن المتسببين في الوفاة"، مؤكدة أّنه تم الحصول على الإفراج من النيابة العامة في رفح بعد اعتقاله بـ 48 ساعة، وعند خروجه لاستلام أماناته من نظارة رفح، أعاد أحد أفراد الشرطة اعتقاله وأرسلوه لمباحث المدينة.

وتابعت العائلة، أنّه "تم اكتشاف وفاة ابننا في مركز المدينة بعد صلاة العصر مباشرة وعليه آثار تعذيب وكدمات في رأسه"، مستكملة، "كلفت العائلة بجلب طبيب شرعي مختص من خارج القطاع، لكشف سبب الوفاة عن طريق الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وكُلفت بمعرفة أسباب مفارقته الحياة".

وشددت، أنّ ابنها من رواد المساجد، وهو أب لطفلين ويشهد له الجميع بأخلاقه وحسن سلوكه"، مستبعدةً "ماجاء على لسان الناطق باسم الشرطة بأنّ السبب هو "انتحار"، مستنكرين هذا التصريح قبل التأكد من الجهة المختصة وانتهاء تحقيق الطبيب الشرعي وعدم انتظار تشكيل لجنة تحقيق بالحادث".

وكان المتحدث باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي قال في وقت سابق، إن الموقوف الجنائي (و. د) 30 عاماً توفي في نظارة مركز شرطة رفح بعد أن أقدم على شنق نفسه، مؤكداً أن الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

بدوره، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام بالوقوف بنفسه على مجريات التحقيق ونشر النتائج على الملأ، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحري في مدى ملاءمة حالة مراكز التوقيف، خاصة التابعة للمباحث الجنائية، للمعايير الدولية المتعارف عليها للحبس والاحتجاز.

وقال المركز في تصريح أصدره، اليوم الخميس، إنه ووفق المعلومات التي حصل عليها من عائلة المتوفى، فقد كان محتجزاً في مركز شرطة رفح، على قضايا اتجار بالمخدرات، منذ تاريخ 17 يونيو 2018، وبأنه قدم للمحكمة بتاريخ 20 يونيو 2018، حيث قررت محكمة الصلح الافراج عنه.

وأشار إلى أنه أعيد للحجز في نظارة شرطة رفح، على ذمة قضية أخرى لدى شرطة شمال غزة، حيث أفاد شقيق المتوفى، للمركز بأن شقيقه جرى احتجازه في مقر شرطة رفح، لحين استلامه من قبل شرطة محافظة شمال غزة.

وأضاف، "في حوالي الساعة 5:00 مساءً تلقيت اتصالاً من أحد الجيران، أخبرني خلاله أن أخي مريض ونقل للمستشفى، وحضر لمنزلي واصطحبني لمستشفى أبو يوسف النجار في رفح، حيث تفاجأت أن أخي توفي ويوجد في ثلاجة المستشفى، لكني لم اشاهده وشاهده أخي الآخر بحضور الشرطة والنيابة، وأكد وجود كدمات وسحجات في الجبهة والرأس والساق الأيمن وظهره لونه أسود”.

ونقل المركز في أفادته عن صديق المتوفى قوله إنه قام بزيارة صديقه أمس مع صديقين آخرين، في مركز شرطة رفح، حيث ذكر  أنه عند وصولهم إلى نظارة الشرطة علموا أنه محتجز في مقر المباحث المجاور لمقر الشرطة ونظارتها، فتوجهوا هناك وعند وصولهم لمقر المباحث، توجه شرطي حتى يفتح باب الغرفة التي يحتجز فيها فخرج مسرعاً وهو يصرخ: شنق نفسه.

واستكمل: "توجهت مع صديقيَ وأفراد من المباحث نحو الغرفة، فشاهدنا وليد شبه يجلس على الأرض مقعدته مرتفعة حوالي 20 سم عن الأرض وقدميه على الأرض ويده اليسرى بجواره، وساقه ويده اليمنى مرتفعة للأعلى، وحول رقبته حبل أصفر يشبه رباط الحذاء أو ما يوضع حول البنطلون الرياضي، مربوط بحماية نافذة الغرفة التي ترتفع نحو متر عن الأرض".

وتابع "حاولنا قص الحبل ولم نتمكن، فاتصل أحدنا على الخدمات الطبية وحضر خلال دقيقة مسعفين وحاولوا قص الرباط، وقمت أنا بقص الحبل وقمنا بنقله الى بسيارة الإسعاف الى مستشفى أبو يوسف النجار، حاول الأطباء هناك انعاشه لكن دون جدوى، وأعلن عن وفاته في حوالي الخامسة مساءً، ولاحظت وجود سحجة في جبهته والساق اليمنى وظهره أزرق، وآثار قيود على يديه وقدميه".