رام الله - قدس الإخبارية: دعت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الخميس، إلى أوسع مشاركة شعبية في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة".
وطالبت المنظمات الأهلية في بيان صحافي صادر عنها ووصل "قدس الإخبارية" نسخة عنه، الحكومة بالاعتذار للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عما جرى في رام الله يوم الاربعاء 13/6/2018 من قمع للاعتصام السلمي الذي خرج للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، وما رافق ذلك من سحل وضرب واعتقال للمتظاهرين من قبل الأجهزة الامنية، وتدخل أبناء الاجهزة الامنية بلباسهم المدني.
وأضافت:" الأمر الذي لم يسمح للمواطنين بالتفريق بينهم وبين مجموعة من الزعران الذي اعتدوا على المتظاهرين بالشتم واستخدام عبارات التخوين والضرب والتحرش والاعتداء على الصحافيين، إضافة إلى اقتحام المستشفيات وضرب المصابين واعتقالهم من داخلها".
وشددت على ضرورة أن يشمل الاعتذار بشكل خاص النساء الفلسطينيات اللواتي تمت الإساءة اليهن بأساليب مشينة يندى لها الجبين، مؤكدة على التزامها بما سيصدر عن لجنة التحقيق الأهلية التي يعمل المجتمع المدني الفلسطيني على تشكيلها، وعلى أن الشبكة سوف تتبني كافة مطالبها المتعلقة بمحاسبة المسؤولين بناءاً على تقرير اللجنة، وستعمل على القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
في الوقت ذاته، أكدت الشبكة على مطالبتها لحركة حماس بغزة بالاعتذار عن اعتداء أفراد الأمن بالزي المدني على الاعتصام السلمي في ساحة السرايا، والذي طالب بإنهاء الانقسام، وما رافق ذلك من ضرب للمتظاهرين واعتداء على الصحافيين وتكسير منصة المهرجان.
وأدانت الشبكة حملة التحريض الواسعة التي تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل رموز وقيادات السلطة الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي جاءت على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب كونه ممثلاً للرئيس.
وطالبت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بمحاسبته، كون تصريحاته تهدد السلم الأهلي الذي يجب أن يكون أهم أدوار المحافظين، فضلا عن استخدام أساليب التضليل والتشهير والتخوين واستخدام ألفاظ تسيء لرمزية موقعه.
واستكملت بالقول: " تطالب الشبكة السلطة الفلسطينية بتحييد الاعلام الرسمي الفلسطيني عن التجاذبات والفئوية السياسية وحملات التحريض المسيئة التي تبنتها أو سهلت تمريرها مؤسسات الاعلام الرسمية وتؤكد الشبكة على ضرورة مراجعة دور وتركيبة وسياسات الاعلام الرسمي".
