رام الله- قُدس الإخبارية: عقبت حركتا الجبهة الشعبية وحماس على تمديد الاحتلال للاعتقال الإداري بحق النائبة بالمجلس التشريعي والقيادية بالجبهة الشعبية خالدة جرار، للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدتان أن الاعتقال لا يثنيها عن مواصلة نضالها.

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قيام الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري للمناضلة القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار لمدة ثلاثة شهور للمرة الثالثة على التوالي لن يثنيها عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال و"أذنابه".

واعتبرت الجبهة أن التجديد الإداري بحق القيادية الوطنية البارزة خالدة جرار هو محاولة لتغييب القيادات المؤثرة عن مجرى الأحداث والتطورات في فلسطين المحتلة، وخاصة ما يتصل بممارسات الاحتلال في الضفة وما يجري من حصار وفرض عقوبات إجرامية على القطاع، ومحاولات لتمرير صفقة القرن.

وأضافت الجبهة أن الاعتقالات المتواصلة للمناضلة أم يافا جرار لن يكسر إرادتها، وسيزيدها إصراراً على تأدية واجبها في خدمة أهدافنا الوطنية، كما وستواصل دورها القيادي في خدمة أبناء شعبها حتى داخل قلاع الأسر والسجون.

حماس: اعتقالها ثمرة التنسيق الأمني

أما حركة "حماس" فاعتبرت أن تجديد سلطات الاحتلال، الاعتقال الإدارة للنائب خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "ثمرة للتنسيق الأمني" في الضفة الغربية.

وقالت حركة "حماس" على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري عبر (تويتر) مساء الجمعة إن "‏تجديد الاحتلال الاعتقال الإداري لخالدة جرار هو شهادة فخر لهذه المناضلة البطلة، وثمرة للتنسيق الأمني الذي يهدف الى تغييب كل الشخصيات المؤثرة في ساحة الضفة".

وجدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أمر الاعتقال الإداري، بحق للنائب في المجلس التشريعي والقياديّة الأسيرة خالدة جرّار للمرة الثالثة على التوالي.

وتُصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار تجديد اعتقال المناضلة جرار قبل موعد الإفراج عنها بأسبوعين. وكانت جدّدت اعتقالها نهاية ديسمبر 2017، لمدة ٦ أشهر أخرى تنتهي في ٣٠ حزيران ٢٠١٨. في حين صدر أمر الإداري الأول بتاريخ 12 يوليو 2017.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت منزل "جرار" فجر الأحد 2 يوليو واعتقلتها، وصادرت عدّة مقتنيات شخصية لها، بينها جهاز حاسوب وهاتف نقال.