رام الله - خاص قدس الإخبارية: يواصل عشرات المحامين المتدربين اعتصامهم المفتوح داخل نقابة المحامين منذ عدة أيام، رافضين قرار النقابة بحق اعتراضاتهم على نتائج امتحان مزاولة المحاماة.

وتقدم 159 محامياً متدرباً باعتراضات على نتائج امتحان مزاولة المهنة الكتابي الذي تقدموا به في 29 نيسان 2018 حسب نقابة المحامين التي أكدت على أن نسبة النجاح في الامتحان بلغت 58%.

إلا أن لجنة الاعتراضات التي شكلتها نقابة المحامين قررت رد كافة الاعتراضات على نتائج امتحان مزاولة المهنة الكتابي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من النظر فيها ومراجعتها، حسب رئيس وحدة التدريب في النقابة أمجد الشلة.

أحد المحامين المتدربين المعتصمين داخل مقر النقابة - فضل عدم ذكر اسمه - أكد لـ قدس الإخبارية على أنه وعشرات المحامين المتدربين يواصلون الاعتصام داخل النقابة رفضاً لقرار رد الاعتراضات التي تقدموا بها، مشيراً إلى أن التقدم بالاعتراضات جاءت كخطوة اعتيادية تم القيام بها في السنوات الماضية، وهو لإيمان المتقدمين للامتحان أن النتائج كانت مجحفة بحق بعضهم.

وأضاف أن النقابة واجهت المعتصمين "بالتعنيف والتحقير" ورفضت التعاطي مع الاعتصام، "تم طردنا من داخل النقابة، واليوم تم إحضار الشرطة في محاولة لإخراجنا وهو الذي رفضناه... مبنى النقابة المفروض أنه بيتنا ونحن مصرين على الاعتصام والاحتجاج فيه"، مشيراً إلى أن أحد أعضاء النقابة اعتدى بالتحقير والشتم على المحامين المتدربين المعتصمين.

ولفت إلى أن عدد المعتصمين في النقابة يتراوح بين 60-100 معتصماً في ساعات النهار، فيما يواصل 30 -40 معتصماً التواجد على مدار الساعة.

وعن موقف النقابة، قال، "يتم معاملتنا من موقف الندية وبهجومية، تم مساومتنا بوجبات الفطور، كما تم إبلاغنا من قبل بعض الأعضاء برفض النقابة الاعتصام.. نحن الذين علينا تحصيل حقوق الناس، اليوم غير قادرين على تحصيل حقوقنا".

وتابع، "النقابة تعلمنا أن حرية التعبير مكفولة لنا بكافة الطرق المناسبة التي لا تخل بالنظام والقانون... نحن نمارس اعتصام سلمي، ولكن النقابة تنظر إليه دون ذلك".

ولفت أن عدم النظر في اعتراضاتهم يعني عدم تقدمهم للامتحان الكتابي مرة أخرى بعد ثمانية شهور وفق إجراءات معقدة، "نحن لا نطالب أن ننجح، نحن نطالب أن يتم فتح الاعتراضات والنظر بها وأن يتم ذلك أمامنا، وهو حق مكفول لنا في اللوائح الداخلية في نقابة المحامين".

من جانبه، قال مدير وحدة التدريب في نقابة المحامين أمجد الشلة لـ قدس الإخبارية، إن القانون الداخلي وتحديداً نص المادة 31 لنطام التدريب ينص على أن نتائج الامتحانات المكتوبة والشفوية هي نتائج نهائية ولا يجوز الطعن فيها والاعتراض عليها.

وتابع، "اعتبرنا في النقابة أن الاعتراض والطعن مكفول في الدستور، وقررنا تشكيل لجنة اعتراضات محايدة تنظر بالاعتراضات المقدمة، وتم فتح باب الاعتراضات التي تقدم لها 159 محامي متدرب"، مشيراً إلى أنه اللجنة تم تشكيلها من لجنة الانتخابات المركزية وعضو مجلس نقابة واثنين من المحامين الأكفاء في الأمانة العامة للنقابة وراجعوا دفاتر الامتحانات على مدار ثلاثة أسابيع.

وأضاف أنه بناء على المراجعة التي قامت بها اللجنة، تم رفع توصيات إلى مجلس النقابة برد كافة الاعتراضات باعتبارها "غير محقة"، "القول أن لجنة الاعتراضات لم تفتح الدفاتر ولم تنظر بها هو كلام عاري عن الصحة".

وبين أن النقابة ستقوم بالاجتماع مع كافة المحامين المتدربين المعتصمين، "هؤلاء أبنائنا وأخوتنا ولن نقوم بجلدهم وإنما سنسعى لإنصافهم.. ولكن على الكل أن يفهم أننا في مؤسسة يحكمها القانون، فالأمر غير متعلق بمصالح شخصية".