البيرة - خاص قدس الإخبارية: أكدت نقابة العاملين في بلدية البيرة على أن قرار المحكمة العليا الصادر بحق عمال النظافة هو قرار "سياسي وظالم"، ويتجاهل مطالبهم التي أضربوا لتحقيقها.
وكان العمال أضربوا للمطالبة بتثبيت الموظفين في البلدية ممن قيموا بتقدير جيد، والحصول على العلاوات، إضافة إلى العمل ضمن قانون التقاعد وتطبيق الضمان الاجتماعي.
وتكدست أكوام من النفايات في مدينة البيرة وخاصة مركزها التجاري - الحسبة - بعد إضراب عمال النظافة في بلدية البيرة والذي استمر خمسة أيام، لم يتم خلالها جمع النفايات وإفراغ الحاويات.
وانعكس إضراب عمال النظافة على الحركة التجارية في المدينة وخاصة مع اقتراب عيد الفطر وبدء التحضيرات لاستقباله.
محكمة العدل العليا في رام الله أصدرت، اليوم الأربعاء، قراراً بإبطال الإضراب الذي يقوم به عمال النظافة منذ عدة أيام، وقد اعتبرته غير قانوني.
فيما أكد رئيس نقابة العاملين في البلدية محمود سليمان لـ قدس الإخبارية، على أن النقابة اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون من اخطار البلدية والإمهال لمدة 30 يوماً وإبلاغ وزارة العمل وكان هناك شاهداً من الوزارة في محكمة العدل العليا إلا أنها اتخذت قراراً باعتبار الإضراب غير شرعي وغير قانوني".
وقال، إن القرار واضح أنه سياسي وظالم للعاملين لا سيما وأن النقابة اتخذت كافة الإجراءات القانونية.
وبين أن مطالب العاملين في غالبيتها حقوق متعلقة بالحقوق المكتسبة كصرف العلاوات الدورة والحقوق المكتسبة السابقة وغيرها من الحقوق الخاصة بالعاملين، معتبراً أن النقابة هزمت بقرار المحكمة وأن المجلس لن يقوم بفتح أي حوار مع النقابة لمناقشة هذه المطالب.
من جانبه، قال رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل إن قرار محكمة العدل وهي أعلى جهة قضائية واضحاً بأن الإضراب منتهي واعتبار المطالب غير مشروعة، مضيفاً لـ قدس الإخبارية، "أي شخص لن يلتزم بالقرار سيفقد عمله ووظيفته كونها أعلى جهة قضائية في فلسطين".
واعتبر أن العاملين في البلدية تقدموا بمطالب وجرى عقد عدة لقاءات وتم التوصل لمسودة اتفاق إلا أن النقابة تراجعت عندما تم طباعتها وصياغتها بشكلها القانوني وفضلوا التوجه لمحكمة العدل العليا، مشيراً إلى أن المجلس البلدي ينتظر الصيغة النهائية للحكم القضائي.
وتابع، "المجلس البلدي سينتظر فيما سيجري خلال الفترة المقبلة عبر بحث هذه المطالب من خلال المجلس البلدي ككل"، نافياً في ذات الوقت وجود أي ضغوط سياسية ومؤكداً على أن العمل البلدي هو عمل مهني بحت.
