فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: حذر خبيران أمميان من مخططات الاحتلال الساعية إلى تهجير  181 فلسطينياً من منازلهم في تجمع خان الأحمر  شرق القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان، أصدره مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وليلاني فرحة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم.

وأعرب الخبيران عن "القلق العميق إزاء قرار محكمة إسرائيلية في 24 مايو/أيار الجاري بتأييد خطة حكومة الاحتلال هدم كامل المجتمع البدوي الفلسطيني في خان الأحمر في الضفة المحتلة شرقي القدس".

واعتبرا أن حكم محكمة الاحتلال "يمهد الطريق لإجلاء 181 شخصاً ويشكل خطوة غير طوعية من شأنها أن تصل إلى حد النقل القسري".

وأوضح البيان أن "النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة يعتبر انتهاكاً خطيراً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي؛ ما قد يؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية".

وادعى قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية أن المنازل والمنشآت في خان الأحمر بنيت بشكل غير قانوني بموجب القانون العسكري الإسرائيلي، وبالتالي لن تتدخل المحكمة في قرار وزير الدفاع بهدمها.

وتعقيباً على ذلك، قال الخبيران، "على الرغم من الحجج التي قدمها مجتمع خان الأحمر، فإن محكمة الاحتلل لم تبد -فيما يبدو- أي وزن للحظر الصارم بموجب القانون الإنساني الدولي ضد هدم الممتلكات وضد النقل القسري الذي يملكه الأشخاص المحميون في قرارها”.

وأضاف الخبيران، "نحن قلقون ليس فقط على مستقبل سكان خان الأحمر، لكن أيضًا إزاء مصير العشرات من مجتمعات البدو والرعاة الفلسطينيين في المنطقة ج الذين يعيشون نمط حياة تقليدي على الأرض".