رام الله - قدس الإخبارية: وافق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمته وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال أييليت شاكيد، ينص على سحب صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من المحكمة العليا لسكان الضفة المحتلة وقطاع غزة.
ونقلت صحيفة هارتس العبرية تفصيلاً عن القانون الذي يحول الالتماسات التي سيتقدم بها الفلسطينيين إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة.
وتابعت: "ينص اقتراح القانون على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة في قضايا التخطيط والبناء وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وطلبات حرية المعلومات".
وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
وزعمت الصحيفة أن اقتراح القانون يهدف إلى تخفيف الضغط عن المحكمة العليا التي يطلب منها معالجة نحو ألفي التماس سنويا.
