غزة - قدس الإخبارية: اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مبررات الحكومة الفلسطينية بعدم صرف رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة بوجود خلل فني غير مقبولة أو مقنعة، مطالبة بضرورة صرف الرواتب دون إبطاء أو مماطلة إضافيتين.

ووفقاً لمتابعات الهيئة، صرفت الحكومة في 2/5/2018 ما نسبته 50% من رواتب موظفي قطاع غزة عن شهر آذار، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر أبريل لهذا العام، فضلاً عن الجزء المتبقي من الراتب عن شهر آذار.

وبدأت أزمة رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة، قد بدأت بتاريخ 4/4/2017، عندما قامت الحكومة بخصم ما نسبته 30% إلى 50% من رواتب الموظفين بحجة الضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية، ورغم قيام حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلا أن الخصومات لم تتوقف.

وذكرت الهيئة الحقوقية في بيان لها، أن الاستمرار في انتهاج سياسة الخصم من الرواتب /أو عدم صرفها بشكل كامل يمس بشكل مباشر وخطير بحق أساسي من حقوق الموظفين العموميين بما في ذلك حقهم في حياة كريمة، ويدفعهم وأسرهم إلى ما دون خط الفقر وإلى طلب المساعدة، الأمر الذي يحط من كرامتهم، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وجددت الهيئة مطالبتها لمجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة إلى المطلب القانوني والإنساني بضرورة صرف رواتب ومستحقات الموظفين العمومين في قطاع غزة، انسجاماً مع التزاماتها بموجب المعايير القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالوظيفة العمومية، ومع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني.