غزة - قدس الإخبارية: أظهر تقرير جديد صادر عن مؤسسة تعنى بشؤون الأسرى أن محاكم الاحتلال الإسرائيلية أصدرت منذ قرار مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم في الخامس عشر من شباط/ فبراير الماضي، حوالي (226) قرارًا إداريًا ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.

وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات في بيان صحافي الاثنين على أن استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى رغم عدم مثول الأسير أمام القضاة وغياب المحامين هو دليل جديد على شكلية المحاكم الادارية، مشيراً إلى أنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال أصدر ما يزيد عن (4 آلاف) أمر إداري خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الأوامر الإدارية إلى (376) قرارًا معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، فيما أصدر منذ منتصف فبراير (226) قررًا إداريًا.

وبين أن الأسرى الاداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

وأضاف أن إدارة سجون الاحتلال استخدمت كافة الوسائل من أجل إنهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم، وكذلك الوعود برفع الملف إلى المستوى السياسي للاحتلال.