فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: أكد فصائليون على أن إصدار الأحكام على القرارات التي خرج بها المجلس الوطني وتقييمها لن يكون إلا بعد أن تُنفذ على أرض الواقع كما تم الاتفاق والإجماع عليها خلال أعمال دورة المجلس الوطني الـ23، معبرين عن تحفظهم على تشكيل اللجنة التنفيذية واستبعاد عدد من الفصائل منها.

وأكد المجلس في بيانه الختامي  على العلاقة بين الشعب الفلسطيني ودولته مع كيان الاحتلال هي علاقة تقوم على الصراع بين شعب واقع تحت الاحتلال وقوة تمارس هذا الاحتلال، مؤكداً على رفضه صفقة القرن وما تحتويه من تصفية لقضية اللاجئين وإسقاط لملف القدس والحدود والمستوطنات.

كما طالب المجلس بالتحرر من اتفاقيات السلام وعلى رأسها اتفاقية أوسلو والتي لم تعد قائمة، مؤكداً على ضرورة سحب الاعتراف بكيان الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه، والتحرر من التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس.

وعن الأوضاع في غزة، أكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام، مؤكداً على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس،  فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي قال لـ قدس الإخبارية، إن قرارات المجلس الوطني كانت واضحة وحاسمة وخاصة رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ورفضها صفقة القرن وتأكيدها على قرارات المجلس السابقة بخصوص إنهاء اتفاقية أوسلو والتحرر من إلتزامته ووقف التنسيق الأمني، وإبقاء الباب مفتوحاً أمام إنهاء الإنقسام ورفع كل العقوبات المفروضة على قطاع غزة، إضافة لقرار تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات الدميقراطية والتمثيل النسبي.

وأضاف، "كل هذه القرارات اختبارها الفعلي والعبرة تكمن في تنفيذها وليس فقط باتخاذها.. المعيار أن تنفذ بشكل دقيق وأن لا يحصل لها ما حصل بالقرارات السابقة"<

وعن تشكيل اللجنة المركزية، علق، "اللجنة المركزية أصبحت أكثر ضعفاً لغياب قوى أساسية عنها كالجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إضافة للحاجة الملحة لإنطوار حركتي حماس والجهاد الإسلامي لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة"، وبين أنه "لا عدل بحق الأحزاب الأخرى" بتشكيل اللجنة المركزية التي تم تشكيلها بطريقة تساهم في إضعافها.

فيما استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  إغفال توصيات في البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني تدعو لرفع العقوبات عن قطاع غزة واعتماد خطة إنقاذ وطنية شامله له.

وأكدت الجبهة في بيان لها، أن البيان الختامي للمجلس الوطني تضمن نصّا واضحا وصريحا بشأن إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما تبنى-وفق الجبهة-اقتراح اعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة؛ حسبما ورد في اقتراح الرفيق صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة.

وقالت الجبهة إن، "هذا التعديل الجوهري (إضافة هذه التوصيات) جاء بإجماع المجلس، وفي حضور الرئيس محمود عباس، وتثنيته على القرار"، لافتة إلى أنه جاء بعد ملاحظات واحتجاجات واسعة في صفوف المجلس بسبب خلوّ البيان الختامي من هذه الفقرة التي وردت المطالبة بها في مداخلات عدد كبير من المشاركين.

من جانبها، عبرت حركة حماس عن رفضها مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنها لن تعترف بها، إذ علق المتحدث الرسمي باسم الحركة فوزي برهوم، في تغريدات نشرها على موقع تويتر، "مخرجات المجلس الذي عقده عباس لا نعترف بها ولا تمثّل شعبنا وافتقرت للبعد القانوني وغابت عنها أدنى معاني الديمقراطية".

وأضاف برهوم، "سنسعى بكل قوة مع القوى والفصائل – وهي أكثر عددا وحضورا ممن شاركوا في هذه المسرحية - لحماية المشروع الوطني من عبثهم"، متهما الرئيس عباس بـ "إفشال جهود تحقيق الوحدة الفلسطينية". وقال، إنه "شكّل لجنة تنفيذية على هواه جاهزة لتمرير أي مشاريع تصفوية، بما في ذلك صفقة القرن، والتي بدأها بحصار غزة ومحاربة المقاومة واستمرار التنسيق الأمني".

أما القيادي في الجبهة الشعبية بدران جابر بين لـ قدس الإخبارية، أنه من خلال المتابعة من بعيد في ظل مقاطعة الجبهة الشعبية لإنعقاد المجلس، لاحظ أن "المجلس الوطني أظهر حرصه على الوحدة الوطنية وأخد مأساة غزة بعين الاعتبار، وهو ما لن تستطيع القيادة المتنفذة القفزة عنه.. إلا أن غياب الدميقراطية وسيادة الفئوية والهيمنة على القرار وهو الذي احتج عليه نبيل عمرو بصوت واضح"، مؤكداً على أن الغياب عن  المجلس الوطني كان له أثر على اتخاذه القرارات.

وأضاف، "الحضور كان مجزوء وتم تغيب أطراف فاعلة على الساحة الفلسطينية ولم يتم إعطائها مجال في إتخاذ القرار"، مشيراً إلى أن القرارات التي تم اتخاذها افتقدت لرؤية استراتيجة واضحة تنسجم مع حجم العدوان الواقعة على الشعب الفلسطيني لتلكؤ في اتخاذ استراتيجة فاعلة ضد الهجوم الصهيوني الامبريالي الرجعي على القضية الفلسطينية.

من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام لـ قدس الإخبارية، "صحيح أننا غبنا ولم نشارك ولكن هذا لا يعني أن تتوقف الجهود من أجل ترتيب البيت الداخلي.. ما صدر من قرارات وخاصة صرف رواتب موظفي غزة يجب أن تكون جزءاً من سلسلة خطوات لوقف كل الإجراءات التي اتخذت ضد غزة، فالساحة الفلسطينية تحتاج إلى وحدة الفلسطينيين جميعاً لمواجهة إسرائيل والتحدي الخطير المتمثل بصفقة القرن والتي لا يمكن مواجهتها إلا أن نكون موحدين".

وعن القرار الذي اتخذه المجلس بوقف التنسيق الأمني وإنهاء اتفاقية أوسلو، علق عزام، "المهم أن يتم تفعيل هذا القرار وخاصة أن التنسيق الأمني لا يعود بأي فائدة على الفلسطينيين والاحتلال هو وحده المستفيد منها"، مؤكداً، "لن نصدر الأحكام على هذه القرارات إلا عندما نراها واقعاً على الأرض".