شمال الضفة- خاص قُدس الإخبارية:  تلقت بعض بلديات محافظة جنين إخطارات نهائية من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بضرورة تسليم الكهرباء إلى شركات خاصة، "وإلا سيتم تحويلها للنيابة العامة"، الأمر الذي رفضته البلديات.

ولا زالت الشكاوى التي يطلقها أهالي محافظة جنين حول خدمة الكهرباء، مستمرة منذ سنوات، بالإضافة إلى تذمرهم من ما أسموه "تراجع في الجودة"، الأمر الذي لم يختلف بين القرى عن المدينة.

ففي العام 2016، أعلن الإضراب التجاري في مدينة جنين، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي في المدينة لأكثر من 10 ساعات، ليومين متتاليين، الأمر الذي لم يختلف في بلدة اليامون، عقب تسلم شركة كهرباء الشمال.

وعن تفاصيل الاحتجاج على الشركات، أوضح السيد فادي سمودي أن الشركة أغلقت مكاتبها في اليامون، عقب احتجاج الأهالي وأبقت على بعض مراكز الشحن في المحلات التجارية، وعندما يحدث خلل في عدادات الكهرباء، يتوجب على الأهالي، التوجه إلى مقر الشركة في مدينة جنين، وقد جاء هذا الاحتجاج بعد "الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مما أدى لتلف عدد من الأجهزة".

من جانبه، قال فاعور صبح من بلدة برقين، حول إخطار عدد من البلدات بتسليم خدمات الكهرباء فيها لشركات خاصة:" انا ضد خصخصة الخدمات العامة من كهرباء أو ماء، لصالح ذوي النفوذ، هذه خصخصة قاتلة، لانها نتاج عام يخدم فئة قليلة تتناقض مع المصلحة العامة".

وأضاف، "قطاع الكهرباء أحد جوانب السيادة والقوة للبلدية، ومصدر دخل وبالتالي خسارة قطاع الكهرباء له أثر سلبي عليها، وقد يكون سلسلة لتقليص خدمات البلدية وخصخصتها وبالتالي إنهاء دور البلديات،".

وأوضح مدير بلدية اليامون، محمود نواهضة، "بلدية  اليامون سلّمت ملف الكهرباء إلى شركات الشمال في 2011، وكانت هناك نقلة نوعية في الخدمة، لكن المردود المادي كان أقل بكثير، حيث أن المردود الذي وصلنا خلال 6 سنوات كان من المفترض أن يكون مردود شهرين فقط، مما دفع البلدية للبحث عن وسائل أخرى تحضر عائداً مالياً إليها".

وأضاف نواهضة، "كانت البلدية تزود الناس بالكهرباء بسعر 70 أغورة، والآن شركة الشمال تزودها بـ62 أغورة، بالمقابل ارتفعت رسوم الاشتراكات من 100 دينار إلى 300 دينار، ويستغرق إنشاء العداد لأكثر من شهر في حين كانت البلدية خلال يومين تزودهم بالعداد، بالإضافة إلى أن هناك رسوم مالية تدفع للكشف على العداد".

فيما صرح رئيس بلدية قباطية بلال عساف عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي رفض التحدث الى شبكة قدس الاخبارية، تلقيه إخطارًا بضرورة تسليم الكهرباء الى شركات خاصة، وأن عقوبات متوقعة على بلدية قباطية، بحل المجلس البلدي، أو قطع التيار الكهربائي، أو إحالة البلدية الى النائب العام.

توضيح للقرار 

رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء يعبد محمد أبو بكر،"تفاجئنا بكتاب من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، يفيد بضرورة تسليم كهرباء البلدية إلى شركات خاصة، خلال 60 يومًا، ونحن في إتمام الإجراءات الأخيرة من ترخيص شركة كهرباء خاصة، بالإضافة إلى شهادة سلطة الطاقة بأن بلدية يعبد مثلًا يحتذى به، ليتبين لنا لاحقًا ان الكتاب الذي صدر من سلطة الطاقة، هو كتاب صدر لكافة البلديات التي لم تسلم الكهرباء لشركات خاص، وبلدية يعبد مستثنية من هذا القرار".

ويضيف أبو بكر"هيئة كهرباء يعبد منذ عام 2008، تضم عدة تجمعات وقرى وبلدا، زبدة، الخلجان، أم دار، النزلة، طورة الغربية، طورة الشرقية، يعبد، كفيرت، المنشية، كفر قود، الهاشمية، العرقة، برقين، ظهر العبد، مريحة، خربة المكحل، خربة مسعود، القصور، الطرم، وخربة سعيد، وبدأنا منذ تلك اللحظة على العمل بترخيص شركة كهرباء، وتوقنا وقت صدور قانون الكهرباء العام عام 2009".

وتعمل هيئة كهرباء يعبد، وفقاً لأبي بكر، "على نظامٍ متطور وحديث يفوق كافة نظام الشركات، حيث يتم التحكم بهذه التجمعات والفحص الدوري عن طريق الهاتف،  وقد أصبحت تنتج 3.5 ميغا، عن الطريق الطاقة الشمسية، أي ثلث ما تستهلكه البلدية، مؤكدًا أنها "ستبقى تقدم الكهرباء بسعر التكلفة".

وقال مسؤول التراخيص في مجلس تنظيم الكهرباء قيس سمارة، "القرار الحكومي المتعلق بإنشاء شركات خاصة كان هدفه إنشاء 3 شركات موزعة على مناطق الضفة الغربية إلا إنه الآن بعد مرور عدة سنوات، سمح لعدد من البلديات على إقامة شركات خاصة للاشتراكات والطاقم الفني، والإداري، ووجود هيكلية واضحة".

وأضاف سمارة، "أخطرنا 114 بلدية توزع الكهرباء بشكل مخالف للقانون، لأن رؤيتنا الرؤية المستقبلية إنشاء محطات ربط الكترونية من قبل الاحتلال، كما حدث في محطة ربط الجلمة في جنين، وستوزع المحطات الحكومية الكهرباء على الشركات القانونية".

 يشار إلى أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بررت أن تسليم الكهرباء لشركات خاصة، هو تطبيق لإحكام القانون الذي صدر عام 2009.