القدس المحتلة - قدس الإخبارية: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق، بذريعة عدم الولاء لدولة الاحتلال وعضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحركة حماس، بالإضافة إلى سحب إقامة والدة الشهيد بهاء عليان.

وقال المحامي فادي القواسمي إن وزير داخلية الاحتلال أريه درعي  قرر سحب إقامة النواب محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح ، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وذلك بعد مصادقة الكنيست شهر آذار/مارس الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الاسرائيلي الصلاحية لسحب الاقامات من المقدسيين.

وجاءت التعديل على القانون بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2017 باعتبار قرار إلغاء اقامة النواب لاغيا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها.

وأضاف محامي النواب والوزير الأسبق القواسمي:" أن وزير الداخلية وبعد تعديل القانون أرسل لنا بأنه يدرس سحب الهويات من النواب والوزير، وتم امهالنا للرد على ذلك، وقدمنا الادعاءات على قراره، وتم الرد عليها اليوم بقراره القاضي بسحب الهويات.

وقال القواسمي:" أن القانون هو جائر وغير قانوني، وتم تطبيقه على النواب والوزير بأثر رجعي، وسيتم من جديد التوجه للمحاكم الاسرائيلية للاعتراض على قرار الوزير."

من جانبه، أفاد المحامي محمد عليان والد الشهيد بهاء، أن القرار شمل زوجته أيضًا وتم سحب معاملة "لم الشمل" بحجة أن العائلة وخاصة الأم لم "تستنكر" العملية التي نفذها الشهيد بهاء عليان برفقة الأسير بلال غانم، متابعاً: "على ضوء موقف وزير داخلية الاحتلال قررت محكمة الاستئنافات شطب الاستئناف التي تقدمت به العائلة في وقت سابق".