رام الله، غزة - قدس الإخبارية: طالبت مؤسسات رسمية واتحادات بضرورة العمل على تأجيل جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، كون المجلس غير توافق ودون مشاركة كل القوى والفصائل الفلسطينية.

ودعا اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، إلى تأجيل عقد المجلس الوطني الفلسطيني للوصول إلى مجلس وطني توحيدي على أساس قرارات الاجماع الوطني.

وقال الاتحاد في بيان صحافي صادر عنه إنه تابع بقلق شديد قرار رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، بانعقاد جلسة للمجلس يوم الثلاثين من نيسان، دون توافق فلسطيني ودون مراعاة النظم والأسس لانعقاد جلسة مهمة للمؤسسة الفلسطينية.

وتابع اتحاد الجاليات بالقول: "إننا في اتحاد المؤسسات الفعاليات الفلسطينية في أوروبا، نجد في هذه الدعوة غير التوافقية من الكل الفلسطيني إصراراً على التفرد بالمجلس الوطني وضرب عرض الحائط بقرارات اللجنة التحضيرية التي عقدت اجتماعاتها في بيروت كانون الثاني يناير 2017".

واعتبر أن إصرار القيادة المتنفذة على المضي قدما في عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمن حضر لا يستجيب لصوت الشارع الفلسطيني في كل مكان، داعياً إلى أهمية تأمين فرصة لحوار وطني شامل استناداً إلى قرارات اللجنة التحضيرية.

من جانبهم، أكد نواب في المجلس التشريعي في غزة على بطلان جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في رام الله نهاية الشهر الجاري، مطالبين بضرورة منع عقدها وملاحقة المشاركين فيها من الناحية القانونية.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إنه في ظل تآمر دولي وتواطؤ إقليمي لتصفية القضية الفلسطينية يخرج الرئيس محمود عباس ليواصل تفريق وتمزيق أواصر الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية والإنسانية.

وتابع: "هو يصرّ على دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد نهاية الشهر الجاري تحت حراب الاحتلال في مقر المقاطعة برام الله بمعزل عن مشاركة القوى الفلسطينية الحيّة والفصائل الوطنية والإسلامية الرئيسة التي تشكل الأغلبية الساحقة لشعبنا الفلسطيني".

وشدد على أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بصيغته الهشة وتركيبته المنقوصة يشكل ضربا للموقف والصف الوطني، وتوهينا لعرى النسيج الوطني والاجتماعي، وتكريسا لسياسة التفرد والهيمنة والإقصاء، وإمعانا في تعميق الانقسام والانفصال.