غزة - قدس الإخبارية: كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس أخذ موافقة عربية وبشكل خاص من السعودية في القمة العربية الأخيرة، من أجل فرض المزيد من العقوبات والإجراءات على قطاع غزة بدعوى أنها الوسيلة الأخيرة للضغط على "حماس".
ونقلت صحيفة العربي الجديد اللندنية عن المصادر ذاتها تأكيدها أنّ حركة حماس اشترطت للعودة إلى مناقشة المصالحة مع حركة فتح وقف العقوبات على قطاع غزة، التي لحقت بنحو ستين ألف موظف حكومي، والعودة لمصطلح الشراكة وليس التمكين والتسليم.
وبحسب المصادر فإن حركة فتح لم تستجب لهذا الأمر إذ رفضت كذلك اقتراحاً من المخابرات المصرية بجمع وفدها الذي كان في مصر، بوفد حماس الذي كان في التوقيت نفسه في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي.
ولم تدفع السلطة الفلسطينية حتى الآن رواتب موظفيها في غزة والذين أحيل الآلاف منهم للتقاعد الإجباري، إذ جمّدت الدفع الذي استمرت بالالتزام به طوال سنوات الانقسام الماضية، بشكل مفاجئ وبدون إعلان واضح، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من موعد استحقاق الرواتب المعهود.
ويبدو كذلك أنّ مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تدفع لنحو خمسين ألف أسرة في غزة تعاني الفقر المدقع، قد توقفت أيضاً، وهي التي كانت تُصرف كل ثلاثة أشهر بمعدل مالي متواضع، لكنه كان يساهم في الدورة الاقتصادية، وفي تخفيف عوز الأهالي.
