رام الله- قُدس الإخبارية: رفضت عائلة أحد المتهمين بقضية مقتل الشاب "رائد الغروف"، بيان النيابة العامة الذي أحال سبب القتل إلى "خلافات ومشاكل في العمل" بعد تحقيقات استمرت لأكثر من شهرين ونصف.

وكانت النيابة العامة في رام الله، أعلنت أمس الإثنين أن قتل "رائد الغروف"، الذي عثر على جثته في ساحة فندق "الملينيوم" برام الله في 2 فبراير الماضي، كان على خلفية "مشاكل في العمل"، مشيرة إلى أنها أصدرت قرار الاتهام بحق المتهمين وأحالت الملف إلى المحكمة المختصة للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول والقانون، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات.

وقالت في بيانها أمس، "تقدر وتثمن عاليًا دور دولة رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الفلسطينية على الجهود التي بذلتها في الوصول إلى الحقيقة وإلقاء القبض على المتهمين"، مضيفة "نؤكد التزامها بمبدأ سرية التحقيقات حفاظًا على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة؛ فأنها ونتيجة لما أثير من مغالطات وإشاعات حول هذه القضية فإنها تقدم للرأي العام هذا البيان، وأن التحقيقات تمت تحت الإشراف المباشر للنائب العام، وباشر أعضاء النيابة العامة إبراهيم حمودة، وبشار فرج، ومحمد كحيل التحقيق في الملف".

في سياقٍ متصل، أصدرت عائلة ناصر الدين بيانًا عائليًا حول اتهام ابنهم بالضلوع في مقتل الشاب الغروف، مؤكدة أنهم يتابعون منذ اليوم الأول للجريمة حجم الارتباك والتسويف والغموض في مجريات التحقيق للجريمة لأكثر من 40 يومًا بما يتخللها من تناقضات، بحسب قولهم.

وقالت العائلة في بيانها اليوم الثلاثاء، "تفاجأنا يوم أمس بالبيان الذي صدر عن النائب العام والذي أعلن فيه عن انتهاء التحقيق في القضية وإدراج اسم ابننا سامح ناصر الدين كأحد المتهمين في القضية والذي ومنذ اليوم الأول لاستدعائه تعرض لأبشع صور التعذيب والممارسات الغير قانونية والمثبتة لدى أجهزة الضابطة العدلية وجهات حقوقية، ولهيئة المحكمة التي قامت بتوقيفه بناءً على طلب من النيابة العامة وذلك بالإضافة إلى عدم السماح المطلق لوكيل ابننا من زيارته وفقاً للأصول والقانون".

وأكدت رفضها كل ما جاء في بيان النائب العام بخصوص الوقائع الواردة، مناشدة السيد الرئيس محمود عباس بإعطاء التعليمات لذوي الاختصاص تحقيقًا للعدالة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الملابسات الحقيقية الكاملة للقضية.

وأضاف البيان، "نهيب بأهلنا عشيرة آل الغروف بعدم الانجرار وراء الشائعات قبل إظهار الحقيقة، ونؤكد بأن مصابكم هو مصابنا ونعدكم بأننا سنكون شركاء لكم بالكشف عن الحقيقة كاملة، ولن تقف العائلة مكتوفة الأيدي وستلاحق عشائرياً وقانونياً كل من يثبت تورطه، بإقحام وتوريط ابننا على غير وجه حق بالقضية والتي ابننا منها براء".

وفي 3 فبراير وجد الشاب رائد وليد الغروف (22عامًا) من مدينة أريحا مقتولًا في ساحة فندق "الميلينيوم" في رام الله، إثر تعرضه لعدة طعنات في جسده، وإلقائه عن الطابق الثالث في الفندق.

وكان صحفي إسرائيلي زعم قبل أيام أن جريمة قتل الشاب "الغروف" جاءت على خلفية محاولة ابتزازه رئيس الوزراء رامي الحمدالله بقضية أخلاقية وقعت داخل الفندق الذي يعمل به، وهو ما نفاه بشدة مكتب رئيس الوزراء.