الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: ازدادت مخاوف سلطات الاحتلال مؤخرًا عقب ملاحظتها ارتفاع حالات تحويل الأسلحة الهوائية المستخدمة للعب، إلى أسلحة حقيقية لإطلاق الرصاص، وذلك خشية من استخدامها في تنفيذ عمليات فدائية ضدّها.

وذكر موقع "ميكور ريشون" الاسرائيلي، أن جيش الاحتلال يلاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، لحالات تحويل الأسلحة الهوائية التي تستخدم في لعبة كرات الألوان إلى أسلحة حقيقية تطلق الرصاص من أجل إستخدامها لتنفيد العمليات، مشيرًا إلى أن قيادة لواء المركز أبدت قلقًا بعد ازدياد الطلب على هذا النوع من الأسلحة خلال الأسابيع الماضية.

وزعم الموقع، أن الأسلحة التي تم تعديلها يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات فدائية كبيرة تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه، حيث صادرت قوات الاحتلال عددًا من هذه الأسلحة منذ 2017، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال لاحظ أن معظم أعمال مخارط الأسلحة بالضفة تعتمد هذا النوع من التعديل وذلك خلال النصف عام الماضي.

وبحسب الموقع، فان ازدياد الطلب للبنادق الهوائية يعود إلى سهولة تحويلها لبنادق تطلق رصاص حي، إضافة إلى سهولة الحصول على هذه الأسلحة حيث يمكن شراءها عبر مواقع الإنترنت ومتاجر بيع الأسلحة القانونية، وهي أسلحة ذات دقة كبيرة وتوازي قدرتها لقدرة سلاح (M16).

وحول دوافع اقتناء هذه الأسلحة، أوضح الموقع أن الأسلحة الهوائية تتوفر بكثرة نظرًا لسهولة صنعها وسعرها المنخفض نسبيًا بالمقارنة مع سلاح حقيقي، كما أنها يبدو خيارًا جيدًا لمن لا يملك قدرة ماليّة لشراء السلاح الحقيقي لارتفاع ثمنه، وخيارًا لمنفذي العمليات الفرديين غير التابعين لأي من التنظيمات الفلسطينية، ولا يمتلك الدعم المالي  لشراء السلاح وتنفيذ عمليته.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليست حديثة لجيش الإحتلال، وهي جزءٌ من محاولة الجيش لمحاربة الأسلحة داخل مناطق السلطة الفلسطينية بالذات خلال العامين ونصف الماضيين، بالتعاون مع "جش وشرطة ونيابة" الاحتلال.

وأوضح الموقع الإسرائيلي في تقريره، أنه تم تعديل القانون لمحاربة الأسلحة الهوائية، من قبل لواء منطقة المركز لجيش الاحتلال لتقضي بمنع إدخال البنادق التي تعتمد على الدفع الهوائي إلى مناطق الضفة، لذا فان معظم حالات تعديل الأسلحة تتم داخل أماكن سريّة كمعامل السيارات وورشات الحدادة، بحسب مزاعم الاحتلال.

ووفقّا للموقع، فان جيش الاحتلال يهدف من تشديده على الأسلحة الهوائية، إلى منع وصول "الفدائيين" المنفذ الفردي إلى هذه الأسلحة، ومنع فصائل المقاومة من الحصول على أسلحة لاستخدامها بالعمليات الفدائية، لافتًا إلى أن أعمال جيش الاحتلال تتركز مؤخرًا على محاربة صانعي الأسلحة، من أصحاب المخارط وتجار الأسلحة.

وفيما يتعلق بأسعار الأسلحة بالضفة المحتلة، بيّن أن ارتفاعًا كبيرًا لوحظ عليها في الآونة الأخيرة، حيث بلغ بداية عام 2016، سعر سلاح "الكارلو" المصنع يدويًا 1600 شيكل بينما بلغ سعره اليوم بين (3500-8000) شيكل، بالمقابل فان سلاح (M16) بلغ في حينها 40 ألف شيكل بينما يصل سعره اليوم إلى 70 ألف شيكل.

يُذكر أن جيش الاحتلال أغلق عشرات المخارط والمعامل في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، خلال الفترة الماضية، كما صادر عددًا كبيرًا من معدات الورش والمعامل، مما يسبب خسائر مادية كبيرة لأصحابها.